حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قوانين التوثيق والمرافعات المدنية والتجارية وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي..
لا يوجد المزيد من البيانات.