تصدر المحكمة الدستورية العليا فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
لا يوجد المزيد من البيانات.