قضت المحكمة الدستورية العليا ، فى جلستها بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار فرض تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناءي الإسكندرية..
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار فرض تعريفة الخدمات التخزينية.