رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للملاك والمستأجرين.. حكم نهائى بفسخ العقد والطرد حتى لو تم سداد الأجرة بالفوائد القانونية..
الواقع يؤكد أن عملية فسخ عقد الإيجار من الموضوعات الشائكة التي ما يكثر الحديث فيها، وذلك لتعدد الحالات التي يمكن بناء عليها اللجوء إلى هذا الإجراء مع ملاحظة التباين في المواقف بين المؤجر والمستأجر.
أصدرت الدائرة رقم "13" بمحكمة الجيزة الابتدائية – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بفسخ العقد حتى لو تم سداد الأجرة بالفوائد القانونية، نتيجة التأخير في تسليم الإيجار.
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين ينظم العلاقة الايجارية بين الطرفين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية.