أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين التجار والمستثمرين ورجال الأعمال رسخت فيه لمبدأ في غاية الأهمية بشأن عملية تقادم الشيك أو سقوط مدة المطالبة به، قالت فيه: "يسقط الشيك سواء كان مدنيا أو تجاريا بمضي سنة".
لا يوجد المزيد من البيانات.