تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة 2003، فى باب التعريفات، المفهوم الصحيح لمصطلح "عمليات السوق المفتوح"
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 و المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي