حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 أبريل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000.
لا يوجد المزيد من البيانات.