تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالعمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، وبيان مدى التزام تلك المحاكمة بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، باعتبارها أعلى محكمة فى مصر، وتمثل قمة الهرم القضائى.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد تمديده 3 سنوات أخرى.. ماهى إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ومزاياه؟"..
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 151 لسنة 2022 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
نص قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 على حالة يسقط فيها طعن المتهم ، وهى فى حال إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه أمام محكمة النقض.