انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبني محكمة الإسكندرية الشرعية الكائن بالعقار رقم 195 شارع الشهید مصطفي حافظ - حي الجمرك.
لا يوجد المزيد من البيانات.