قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180).
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008.
أكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، ضرورة إنهاء المنازعات العمالية بين طرفى العملية الإنتاجية بالتسوية الودية وعدم إحالتها للقضاء
يحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل، كيفية تسوية منازعات العمل الجماعية.