قالت مصادر رفعية المستوى، إن وزارة المالية وافقت، على طلب وزارة العدل باستثناء بعض المطالبات القضائية الممثلة فى إنذارات العرض وتنفيذ الأسرة وإرادات التنفيذ وتوريد أمانات الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل من منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية، حتى نهاية ديسمبر المقبل.