تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل
رصد قانون العمل الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل، إذ تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل، ونصت المادة 60 من القانون على: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل..
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى المادة (69)، 9 حالات يجوز فيها فصل الموظف نهائيا عن عمله؛ إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة..
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما حدد آليات وضوابط تنظم العلاقة بينهما.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
أسند مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 125 التي وافق عليها مجلس الشيوخ، في جلساته العامة اختصاص توقيع جزاء فصل العامل للمحكمة العمالية المختصة.
وافق مجل الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 51 من مشروع قانون العمل، والتى تحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنه بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
حسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل.
يتساءل الكثير من المواطنين عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى..
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص علي إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، المخالفات والأخطاء التي يترتب عليها فصل العامل بالقطاع الخاص، وينص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ.
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 9 أخطاء جسيمة تتسبب في فصل العامل إذا ارتكبها، حيث تنص المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم.
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في عدد من الدعاوى والقرارات الوزارية المشكك فى دستورية بعض المواد والفقرات والقرارات بها..
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66..
الحكم تناول أزمة من أدق مواضيع القضايا العمالية ألا وهي فصل العامل بسبب التعدي على صاحب العمل حيث وضح كيفية وفرق عقوبة العامل حال التعدي لأول مرة
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (71) من قانون العمل المصرى..