فى ظل ظروف عالمية واقتصادية صعبة جراء ما يحدث من تعقيدات فى المشهد الدولى وارتفاعات فى موجة التضخم العالمية، وتداعيات ذلك على اقتصاديات الدول
عاقبت المادة 66 من قانون حماية المستهلك، بغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتتجاوز عن مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تقديم الدعم للآلاف من المواطنين في مدينة إسنا عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة
نظم قانون جهاز حماية المستهلك المسألة بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها، وتطرق لهذه المسألة بشكل مباشر..
نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والتي ستكون مكفولة للجميع، حيث يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط..
نصت المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على قواعد وضوابط محددة عند حدوث أزمة في السلعة في فترة الضمان، حيث نص القانون على أن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح
نصت المادة (67) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بعقوبات تلاحق كل من يخالف أحكام هذا القانون.
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى جهاز حماية المستهلك برئاسة المستشار عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى
نص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على بيانات المواطنين وحظر تداولها وإفشائها للغير، من أجل استغلالها في أغراض أخرى، فقد تناولت المادة 29 هذه الإشكالية، وألزمت المورد الذي أبرم العقد
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة ومنافذ بكافة أرجاء المحافظة
نصت المادة 62 من قانون حماية المستهلك، على دور الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، فقد أكدت على عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها
نص قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك علي أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة
أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الاسوق.
واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين
نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على أحقية الجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع
بالطبع فإن الحكم على صحة أى إجراءات أو مخططات تأتى من انعكاساتها على نتائج إيجابية مستمرة، وأن يشعر المواطن بالنتيجة بشكل عاجل ومتوسط وبعيد
نصت المادة 35 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على بعض القواعد في حالة بيع السلع المستعملة مثل السيارات..
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مهام جهاز حماية المستهلك، وصلاحياته لمباشرة وظيفته في ضبط الأسواق، فقد منح الحق للجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة