الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل، بتخويل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ونائبيه وعدد من العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى.
لا يوجد المزيد من البيانات.