ألزمت المادة رقم (9) من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على مجلس النواب، وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة، والتعليم.
قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية، سلمت وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2018/2019 إلى مجلس النواب، لتصبح الكرة الآن