قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تشريعات البرلمان حول قانون تجريم الإلحاد، تتناقض مع الدستور الذى تم وضعه فى 2014
لا يوجد المزيد من البيانات.