ماذا بعد قرار الانفصال..نجد الكثير من الأزواج والزوجات يقعوا في فخ الخلافات الزوجية وتبادل الاتهامات بعد الانفصال وتبدأ بينهما صراعات لا تنتهي بسبب تعنت أحد الأطراف
خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة، ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراج إعلام الوراثة، والشروط القانونية لتوزيع الميراث..
خلافات حادة تنشب بين الأزواج والزوجات بعد أن غاب الود والتفاهم بينهما وسيطر عليهم شبح الانفصال والرغبة في الانتقام، للتحول حياتهم الهادئة إلى حرب طاحنة ما بين محاكم الأسرة ودوائر التعويضات..
للزوجة حقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين..
الأسباب وراء معظم الدعاوى بين الأزواج والزوجات تكمن في غياب التفاهم بين الزوجين، ورغبة كل منهما في معاندة الآخر، خاصة أن أغلب أصحاب دعاوى إنكار النسب من الأزواج -يتم الكشف أن وراء تحريك دعوي قضائية.
عندما يحتدم الصراع بين الأزواج والزوجات تؤول الأمور بينهما إلى نتائج مؤسفة، يحصد تبعاتها الأبناء في معظم الأحوال من حرمان من الاستقرار الأسري والنفقات حال استخدمها الأب كسلاح لينتقم من زوجته.
إساءة استعمال الزوجات لـ "حق التقاضي" أصبح يشكل كابوس بالنسبة للأزواج، فالمعروف أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات..
أصبحنا نري أسباب متنوعة تعصف بالحياة الزوجية، وشكاوي متبادلة بين طرفي الحياة الزوجية حيث نجد زوجات قررن عدم إكمال الزيجة بعد تعرضهن للعنف،
كوارث يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من إخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، ملاحقة بدعاوى قضائية، صدور أحكام ضده، أبناء، قدرتهم على الإنجاب"، لذا وضع القانون شروطا مهمة لصحة عقد الزواج..
يلجأ الكثير من المتزوجون أو المنفصلون -بعد وقوع الطلاق- للبحث عن حلول تحول بينهم وبين الوقوف أمام المحاكم فيبحث البعض عن ما يعرف بعقود الاتفاق الخاص بالنفقات الذي يتم توقيعه عن طريق محامي الزوج والزوجة..
مع بداية فترة الخطوبة يقع الكثير من المخطوبين تحت ضغط هائل بسبب الخلافات التي تنشب بينهما، وهنا تظهر إشكالية من يستحق الشبكة،
مع بداية كل عام دراسي تتجدد الخلافات بين الأباء والأمهات، وتزداد المعارك حول من ملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم الصراع، والتصدى لمن يتهرب من السداد حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
خلافات حادة تنشب بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات مع بداية كل فصل من فصول السنة، وأبرزها نفقة -الكساء- أو ما يعرف بنفقة الملبس أو -مصروفات كسوة..
قائمة المنقولات أصبحت معضلة أشعلت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نري العديد من القضايا لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة وغياب التفاهم بين شريكي الحياة واستحاله العشرة الزوجية
"الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل" بالمستندات الرسمية العدو الأول الذي يهدد الزواج بالفشل قبل أن يبدأ، فلا يحق لشريك حياة أن يخفي عن شريكه معلومات جوهرية تحول بينه وأخذه قرارا بالزواج..
يتعرض بعض الأزواج والزوجات لإشكالية - تسجيل بيانات خاطئة- بالوثائق الرسمية الخاصة بهم، من قسيمة الطلاق أو الزواج، الأمر الذي يتطلب معه عمل بعض الإجراءات القانونية
الحضانة هى حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.
قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الأصل فى الزواج أنه قائم على المودة والرحمة، لافتة إلى أن وقت وقوع مشكلات كل طرف يطلب حقه وواجبه.
"بدد منقولاتي".. اتهام يصفه الأزواج بالأسوء بسبب حيرتهم في كيفيه ردها فبعض الزوجات تشترط تعويض مالي مقابل القائمة، والبعض الأخر يشترط رد القائمة عبارة عن منقولات -بديله- وفى حالة حديثة.
تدب الخلافات الأسرية بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات، وتبحث الزوجات عن حل لإلزام الزوج لسداها بحكم أنها واجبة عليه قانونا وشرعا..