المفوضين تؤجل نظر دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، لجلسة 10 مايو..
لا زالت مسألة التعديلات التى دخلت مؤخرا على مادة التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل تشغل العديد من الملاك من أصحاب العقارات والمستثمرين..
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل ..
قضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم السبت ،بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
حكمت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل.
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981.و باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من ذات القانون.