قال الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن هناك فرقا بين الأحكام الشرعية وبين الواقع المعيش، فالواقع يختلف باختلاف الثقافات
تؤكد المادة 11 فى فقرتها الثانية من دستور 2014 على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، حيث نصت على أن "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة".