فى خطوة جديدة لتعزيز سلطة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الرسائل الإلكترونية، وبالتزامن مع حملة واسعة داخل دولاً أوروبية للمطالبة بفرض قيود ورقابة على تلك المواقع
ولا يتعلق الأمر ببريطانيا فقط، فمنذ أن عانت عدة بلدان أوروبية هجمات إرهابية، تواجه شركات الإنترنت تدقيقا متزايدا فى أوروبا حول كيفية مراقبتها للدعاية الإرهابية ورفضهم منح السلطات بابا خلفيا لفك تشفير الاتصالات الخاصة بين الإرهابيين المشتبه بهم.