يعلق الكثير من المصريين الآمال على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديدة، في تحقيق طموح واحتياجات الشعب المصرى، وتخطى العقبات والتحديات في مختلف المجالات.
ويقع على عاتق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد، العديد من الملفات الهامة التي تحقق الكثير من آمال وطموح الشعب المصرى، لعلى ابرزها القوانين والتشريعات الخاصة بحياة المواطنين والمتمثلة في ثلاثة قوانين هامة هي قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجارات القديم وقانون المحليات والإجراءات الجنائية، بجانب استكمال أعمال التطوير التقني والتكنولوجي بمنظومة العدالة في مصر، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور ومنها الشهر العقارى والتوثيق ومكاتب خبراء وزارة العدل، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وينتظر المصريون وزير العدل الجديد الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الذى يمثل مجموعة الاجراءات المنظم للعلاقات الأسرية والاجراءات المعمول بها في المحاكم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث سبق وان اعدت وزارة العدل مشروع القانون وتم ارساله الى مجلس الوزراء الذى بالتبعية ارسله إلى البرلمان لاقراره ولكن البرلمان اعاده لوزارة العدل نظرا لعدم تضمنه رأي جهتين يجب وجود رأيهما وحتى الان لم يعود للبرلمان.
وبالنسبة لقانون الايجارات القديم، المنظم للعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار والصادر عام 1920، فقد طلب مجلس النواب من الحكومة تقديم مشروع متكامل للقانون والذى لم يقدم حتى الآن وفى انتظار الوزير الجديد ارساله الى البرلمان.
كما تنتظر النخب السياسية من الوزير الجديد تحديد مصير الاشراف القضائى على الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المختلفة بعد انتهاء المدة في 17 يناير الماضى، حيث من المقرر ان يقوم وزير العدل باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
ومن الاستحقاقات الدستورية الهامة أصدار لقانون الادارة المحلية المنظم لعمليات انتخابات المجالس المحلية حيث بحسب اعلان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى يناير 2024 فأنه ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون تعده وزارة العدل بشكل رسمي ونهائى.
ومن الملفات الهامة التي تنتظر وزير العدل الجديد هي تحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم، باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة والتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة الى ذلك استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطوير مجمع محاكم الجلاء، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية.
كما ينتظر المستشار عدنان فنجرى الانتهاء من إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بخدمات الشهر العقارى والتوثيق، فأن المواطن يأمل في وزير العدل الجديد التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، والتوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام موحد.
ومن أهم المعوقات والتحديات التي كانت تواجه الشهر العقاري هو تسجيل العقارات في مصر والذى من المقرر أن يقوم المستشار عدنان فنجرى بالقضاء على تلك التحديات.
ويعد المستشار عدنان الفنجري أبو جبل حسين من القضاة الأجلاء في مصر واحد المدافعين عن استقلال القضاة وتحقيق العدالة الناجزة، حيث وقف امام الإعلان الدستورى في 2012 الذى اردت به الجماعة الإرهابية عزل النائب العام والتعدي على السلطة القضائية.
المستشار عدنان فنجرى ابن محافظة قنا من مواليد عام 1953، والذى كان يشغل اخر منصب قبل توليه منصب وزير العدل، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022.
وقبل توليه رئاسة استئناف الإسكندرية كان يشغل منصب رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، ورئيسا محكمة استئناف أسيوط.
وتخرج المستشار عدنان الفنجرى من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين في النيابة العامة وبدأ في التدرج في سلك النيابة.
ويمتلك المستشار عدنان فنجري خبرة قضائية كبيرة على مدار 50 عاما، تولى خلالها العديد من المناصب القضائية والتي كان من بينها صدور قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة منذ 2006 وحتى عام 2012.
وخلال عام 2012 وعقب الإعلان الدستوى تم عزل النائب العام وقتها، وتكليفه قائما بالاعمال لحين اختيار نائبا جديدا لكن رفض في هذا التوقيت التخلي عن القضاء وتركه فريسة لهذه الجماعة الاهاربية حيث وقف امام قرارات النائب العام المحسوب على تلك الجماعة التي كانت تأخذ ضد المواطنين الشرفاء أو حتى قضاة مصر.
وعمل المستشار عدنان الفنجرى مديرا التفتيش القضائي بالنيابات العامة حيث كان يشرف على وضع حركة الترقيات والتغييرات التي تحدث في النيابة العامة.
