قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، أن حصيلة النقد الأجنبى والتنازلات عن العملات الأجنبية لدى بنك مصر وشركته للصرافة ارتفعت أكثر من 20 ضعفاً بعد الإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى والصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار والتى ساهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن إجراءات 6 مارس ساهمت فى تحسن تقييم المؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش مشاركته فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى مدينة شرم الشيخ، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الشهور الثلاثة الماضية وسط نشاط فى شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد مما يعكس الثقة المتزايدة فى الجنيه المصرى ومستقبل الاقتصاد، موضحاً أن السوق الموازية للعملة انتهت مع إجراءات توحيد سعر الصرف ممل أسهم فى زيادة التدفقات الأجنبية لمصر خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.
ويعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى.
ويعقد الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام فى المصارف العربية تحت عنوان "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية" فى شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام.
وقال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هذا الملتقى العربى الدولى سوف يسلط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات فى التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز فهم المخاطر التى توجه المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة ، واستعراض أهم وسائل التصدي لها.
كما يسعى المنتدى إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول العربية فى تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان الملتقى هذا العام سوف يستقطب نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين الممصريين والعرب والاجانب لعرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تحقيق أهداف الملتقى ، كما تسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية بشأن تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدي لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الافتراضية.
