تترقب التيارات السياسية فى إيران القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة 28 يونيو الجارى فى دورتها الـ14 لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، عقب إغلاق باب الترشح الاثنين الماضى، وخلال الأيام الخمس المقبلة يفحص صيانة الدستور أهلية المرشحين.
وبحسب السلطات الإيرانية وصل عدد المتقدمين، 80 شخصًا ممن تقدموا بتسجيل أوراق ترشحهم، وبعد استيفاء المتطلبات الأساسية مثل السن المسموح به من 40 إلى 75 سنة، وامتلاك شهادة جامعية لا تقل عن الماجستير، وعدم وجود سوابق جنائية، وامتلاك خبرة تنفيذية فى المستويات التى تسمح لهم باجتياز المرحلة الأولى.
ويتعين على مجلس صيانة الدستور تقييم المؤهلات خلال فترة أسبوع وهو المجلس المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية على المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضهم، ومؤلف من 12 عضوًا، وهو هيئة من القانونيين يهيمن عليها المحافظون، وتقوم بفحص ملفات جميع المرشحين لمناصب عامة.
ووفقا للجدول الزمنى، سيعلن صيانة الدستور القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين ستنشر وزارة الداخلية الإيرانية أسمائهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجارى، وتبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 12 يونيو الجارى، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتجرى الانتخابات يوم 28 يونيو الجارى لانتخاب الرئيس التاسع عن طريق التصويت المباشر.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراغى سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء البلاد، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو.
ويستعد التلفزيون الإيرانى لتنظيم المناظرات بين مرشحى الانتخابات، ووفقا لوكالة مهر قال محمد باقر أعلمى، نائب سكرتير لجنة الانتخابات، أن المناظرات ستقام على الهواء مباشرة، ويجرى تجهيز الاستوديو الرئيسى، ونحن على استعداد للنظر فى مساحة النقاش لأى مرشح يوافق عليه مجلس صيانة الدستور.
وأشار باقر أعلمى إلى أن هذه الفترة الانتخابية تواجه بعض الصعوبات، ولكن مع الضغط الجميع ينجز الأمور.
وفى وقت سابق، قال المرشد الإيرانى على خامنئي، فى خطاب الذكرى السنوية للمرشد الأول الخمينى، أن الانتخابات الرئاسية يجب أن يسود فيها الأخلاق، محذرًا المرشحين من التراشق بالاتهامات والتشهير، والإضرار بالحيثية الوطنية.
ونقل الموقع الرسمى قوله أن الحركة العظيمة التى نحن بصددها يجب فيها تحكيم الأخلاق... على الإخوة الذين يدخلون ساحة التنافس الانتخابى أن ينظروا إليها بوصفها وظيفةً. وأضاف: البلاد بحاجة إلى رئيس نشط، وفعال، ومطلع، ومؤمن بمبادئ الثورة.
أبرز المرشحين وخريطة التيارات السياسية
ومن بين أبرز المرشحين يأتى سعيد جليلى المحافظ المتشدد والمفاوض النووى السابق، وهو مرشح تيار جبهة الصمود المتشددة، بالإضافة إلى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامى والقيادى السابق فى الحرس الثورى والذى يمثل الأصوليين التقليديين، واسحاق جهانجيرى المحسوب على التيار الاصلاحى ونائب الرئيس الإيرانى السابق، وعلى لاريجانى رئيس البرلمان السابق، مرشحين عن التيارين الإصلاحى والمعتدل، ووحيد حقانيان النائب التنفيذى السابق فى مكتب المرشد، والرئيس الأسبق المتشدد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود أحمدى نجاد.
وكشف وسائل إعلام إيرانية ما دار خلف الأبواب المغلقة فى الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الترشح، أن سبب عدم تقدم الرئيس المؤقت، محمد مخبر للترشح رغم تردد اسمه بقوة لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسى، وبحسب موقع خبر أونلاين وصحيفة دنياى اقتصاد إن اجتماعًا غير مسبوق عقد بين القائد الأسبق للحرس الثورى الإيرانى محسن رضائى ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بحضور مخبر، حيث استقرّوا على ترشح قاليباف لرئاسة الجمهورية.
ولفتت إلى أن هذا الاتفاق دفع قاليباف لحسم قراره للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يفسر تأخر إعلان ترشحه لليوم الأخير من أيام الترشح، وعلى هذا الأساس، لم يتقدّم مخبر الذى لديه خلافات مع بعض التيارات داخل الحكومة، بأوراق ترشحه إلى الانتخابات وفقا لوسائل اعلام إيرانية.
هذا ويخشى المعسكر الإصلاحى عملية إقصاء جديدة داخل مجلس صيانة الدستور المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية على المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضهم، كتلك التى مورس بحق أعضاؤه فى الانتخابات التشريعية مارس 2023، وفى هذا الاطار عقدت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية، اجتماعا لتحديد مرشحها للتسجيل فى الانتخابات، الاجتماع الذى استمر 5 ساعات، خرج عنه استراتيجية الجبهة الإصلاحية التى أكدت على أن مشاركة جبهة الإصلاح الإيرانية فى هذه الانتخابات ستكون مرهونة بتأييد واحد على الأقل من مرشحيها فى مجلس صيانة الدستور.
وفى حال إقصاء صيانة الدستور المرشحين الإصلاحيين، فهناك احتمال أن يقوم هذا التيار بتكوين تحالف مع التيار المعتدل لدعم مرشح هذا التيار لاريجانى، وذلك بحسب محسن رهامى الناشط الاصلاحى فى مقابلة له مع موقع خبر أونلاين.
وهناك أسماء أخرى، أغلبنها من النواب ووزراء سابقين، تقدمت للترشح من بينها مهرداد بذرباش وزير النقل فى حكومة إبراهيم رئيسى، بالإضافة إلى مسعود بزشكيان النائب الإصلاحى فى البرلمان الإيرانى، وقدرت على حشمتيان، رئيس بيت الأحزاب الإصلاحى، ومحمد شريعتمدارى وزير الصناعة والتجارة فى حكومة حسن روحانى، ومصطفى كواكبيان أمين عام حزب مردم سالارى الإصلاحى، وقاضى زاده هاشمى رئيس مؤسسة الشهيد فى حكومة إبراهيم رئيسى، عبد الناصر همتى المنتمى للتيار الإصلاحى رئيس البنك المركزى السابق، والنائب الإصلاحى محمود صادقى.
وهناك 3 سيدات تقدمن للترشح وهن، النائبة الأصولية زهره إلهيان، وهاجر جنارانى نائبة أصولية أيضا، والنائبة الإصلاحية حميدة زرأبادى، والنائبة الأصولية رفعت بيات.
