"زوجي هجرني وتركني وطفلته طوال عامين، ورفض التكفل بنفقاتها، وتراكمت عليه مصروفات المدرسة لتصل إلى 198 ألف جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس، تنعت وكاد أن ينقل أبنتي من مدرستها، فطالبت بأن أتولي الولاية التعليمية الخاصة بها لأحميها من تصرفاته".. كلمات جاءت على لسان زوجة بطلب ولاية تعليمة بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها.
وأضافت الزوجة: "قدمت طلب إلى محكمة الأسرة لتمكيني من الحصول على الولاية التعليمية لطفلتي، وذلك بعد أن حاول زوجي للتحايل لنقلها إلى مدرسة بمصروفات أقل- رغم أن دخله وفقا للتحريات يتجاوز مئات الالاف سنويا، ويتعنت لإلحاق الضرر بي والانتقام مني بسبب رفضي عنفه، واعتياده التهرب من سداد نفقاتنا ومصروفات المدرسة، والتخطيط للتعسف بي حتي يجبرني على نقلها إلى مدرسة بجوار منزل والدته".
وأكدت: "زوجي قام بهجري وأبنته، وأمتنع عن السؤال عنها، وأصر على الإساءة لى ورفض حل الخلافات وديا والكف عن إيذائي، وتخلف عن وعوده بسداد النفقات بانتظام رغم الاتفاقات التي عقدها مع والدته وشقيقه، وبعدها تحايل لإسقاط حق حضانتي، وعندما رفض حاول نقل مدرسة طفلتي بجوار منزل والدته، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه بعد أن تراكمت علي ديون النفقات رغم يسار حالته المادية".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
