على مدار السنوات الماضية، نجحت وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، فى استعادة تألق الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، وتحويل مبادئها إلى سياسات واضحة، عززت جهود التعاون مع شركاء التنمية، حيث تم توقيع العديد من الاستراتيجيات القطرية الجديدة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنفيذ المشروعات فى ضوء أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، والمبادرات الرئاسية.
وتستند وزارة التعاون الدولى فى المهام الموكلة إليها للقرار الجمهورى رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية، والمجتمع المدنى، من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التى اجتمع العالم على تنفيذها بحول 2030، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين
ومنذ أن تولت الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولى، جعلت " تحسين حياة المواطنين من خلال التنمية الاقتصادية" جوهر خطة عمل الوزارة، على المستويين المحلى والدولي؛ وذلك من خلال بناء القدرات ومشاركة الخبراء مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وتعزيز التعاون التنموى، وتحقيق «تأثير عالمى من خلال القصص التنموية المحلية»، مما يخلق روابط قوية مع شركاء التنمية، ويعزز التعاون متعدد الأطراف.
وعملت وزارة التعاون الدولى على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية باتباع مبادئ ثلاثة وهى منصات التعاون التنسيقى المشترك، وسرد المشاركات الدولية، ومطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أطلقت «منصة التعاون التنسيقى المشترك لشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين»، والذى يهدف إلى تحقيق «النتائج التى تتمحور حول القيمة» من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية.
وبالنسبة للمبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموى للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لوضع خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الأهداف والوصول لأفضل طرق استثمار واستغلال الإمكانيات لتحقيق الأثر المطلوب، حيث قامت وزارة التعاون الدولى، بعملية «مطابقة» لكافة المشروعات الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك ضمانًا لتعظيم مساهمة مشروعات التعاون الإنمائى لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ووضعت الوزارة استراتيجية تواصل جديدة لوزارة التعاون الدولى، تمثل إطارًا موحدًا ورئيسيًا لترويج وعرض القصص التنموية المصرية فى المحافل المحلية والدولية، لخلق تعبئة واعية، وتعظيم أثر قصص التنمية فى مصر حيث تتيح استراتيجية سرد المشاركات الدولية، لغة مشتركة للتواصل مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وبذل جهود حثيثة صوب تنفيذ أجندتنا المشتركة.
وفى آخر تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى يكشف أن إجمالى حزم التمويل التنموى الميسر والمنح التى حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
وإجمالى التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع فى مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وتم توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف وهم البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب شركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التعمير الألمانى.
وكان التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، فى ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمى، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولى عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائى باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخى.
وللتعامل مع تلك التحديات فقد عملت الدولة المصرية على تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال، ورغم دعوات تطوير الهيكل المالى الدولى إلا أن مصر كانت سباقة فى تعزيز جهود التنمية والعمل المناخى، وتطبيق المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، واتباع نهج مشترك انعكس بشكل كبير فى محتوى ونوعية الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من أجل تسريع وتيرة التقدم فى المسيرة العالمية نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها عالميًا وبما يتماشى مع أجندتنا الوطنية.
