نجحت وزارة الصناعة والتجارة الفترة الماضية في تحقيق عدد من الإنجازات على المستويين، القطاع الصناعي وتأهيل المناطق الصناعية وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي ومن جانب آخر نجحت في دعم الشركات الإنتاجية بهدف زيادة الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما توسعت في منح الرخص لعدد 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية و منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية
ونجحت وزارة الصناعة والتجارة في دعم الصادرات السلعية والصناعية والإنتاجية من أجل المساهمة في تحقيق مستهدف الدولة واستراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلي 145 مليار دولار بحول 2030، حيث تم زيادة مخصصات الدعم بصورة ملحوظة إذ شهد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة في مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 23 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/023 بعد إجراء دراسات جادة من قبل وزارة الصناعة حول الأسواق المستهدفة وفتح الأسواق الجديدة
كما نجحت الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات في اصدار الشريحة الاولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الاعباء التصديرية لعدد 478 شركة باجمالي 7 مليار جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه وتواصل الوزارة اصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح ان يتم الصرف في 27 يونيو القادم وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.
دعم القطاعات التصديرية
نجحت 5 قطاعات تصديرية مصرية في تحقيق إجمالي صادرات بلغ 10.4 مليار دولار وهي قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الكيماويات والأسمدة والحاصلات الزراعية، وذلك لأول مرة في التاريخ في الفترة من يناير إلى أبريل 2024 بحسب أحدث تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
ونجحت الوزراء في وضع استراتيجية تستهدف المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.
كما نجحت وزارة الصناعة في تخصيص 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية لإجمالي 400 مشروع خلال 15 شهرًا في الفترة من يناير 2023 وحتى أبريل 2024، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 رخصة خلال عام واحد فقط.
كما وضعت الوزراء الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأجرت حصرًا لأكثر من 16 تحديًا داخلي أمام الصناعة ترتبط ببيئة الأعمال والتشريعات الاقتصادية وتحديات مؤسسية، كما تم رصد 10 تحديات خارجية مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية والعوائق غير الجمركية، إضافة إلى 5 مجالات عالمية تحمل العديد من الفرص المهمة مثل مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية وسيتم التعامل معها ووضع الإجراءات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن والعمل على حلها.
