الرئيس السيسى يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد بقيمة مليار يورو
رئيسة المفوضية الأوروبية: تعاون مصر والاتحاد الأوروبى يحرك الجبال.. ولسنا في قارتين مختلفتين
وزيرة التخطيط: وفرنا 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعا خلال الثلاث سنوات الأخيرة
وزيرة التعاون الدولى: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصرى والأوروبى
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نقدم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصرى
المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع: 5.5 مليار يورو تم ضخها فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة
البنك الدولى: شراكتنا مع مصر وطيدة وطويلة الأمد من خلال 3 آليات
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس و المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي وآنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وخلال 10 سنوات الماضية منذ 2014 عكفنا على برنامج اصلاح هيكلى متكامل وكانت تتم بشكل تشاركى ويتم وضع الخطة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ونتركز بشكل رئيسى على القطاع الإنتاجى الرئيسى لأن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية .
وأضافت: لدينا ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات ومهم ان ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسى في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف واطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة والدولة تتحمل 30 % من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى اعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص.
وتابعت: تم الاستثمار في شبكة طرق والموانئ، ومصر دولة كبيرة لديها حجم سوق كبير محفز للاستثمار، ولدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة والمحور الأخير هو محور الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام والأمن والرئيس أطلق حياة كريمة لخدمة 50% من السكان في مصر نقدم مدارس ومياه وصرف صحى في الريف ومدارس، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى والتمكين الاقتصادى للمرأة والذى يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية .
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص وعلينا النظر إلى هذا البرنامج في إطار الظروف الإقليمية والدولية ولا يمكن التقييم بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، متابعة: "رغم كل هذه التحديات استطاعت الدولة المصرية طرح 14 شركة من 32 شركة تم طرحهم لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة".
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وفرنا 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال آخر 3 سنوات.. وتم طرح 29 مشروعا وفق الرخصة الذهبية".
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص شهد زيادة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار بعد أن كانت في السابق 28 % لأنه خلال الفترة الأولي خلال عام 2016 تدخلت لتحسين من مستوي البنية التحتية وضخ استثمارات خلال فترة أزمة كورونا لمساندة المؤسسات.. والعام الحالي 40 % نصيب الاستثمارات الخاصة والعام القادم تصل إلى 50 %.. 65 % بنهاية عام 2027.. ونصيب القطاع الخاص من الناتج يصل إلى 70 % من الإنتاج.. والقطاع الخاص هو المشغل للعمالة بنسبة تصل إلى 80 % وفق بيانات التعداد الاقتصادي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن صندوق مصر السيادي هو أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، وللشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتعاون في المنطقة الاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، ومصر لديها ميزة تنافسية من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطين صناعات مرتبطة بهذه المشروعات وندعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمال واستغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير وغيرها".
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبى شهدت تطورا كبيرا ، والعلاقات الثنائية مع دول الأعضاء ومؤسسات التمويل .
وتابعت: لم تكن تأتى هذه العلاقة الوثيقة مترجمة عمليا على الأرض من خلال مشروعات واضحة جدا ذات اهتمام مشترك من الجانبين، ولها عوائد ليست فقط لجمهورية مصر العربية، ولكن عوائد لأوروبا أيضا، والشركات الأوروبية والشراكات بين القطاع الخاص المصرى والقطاع الخاص في أوروبا.
وأكدت أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض من الجانبين ونراها في الطاقة الجديدة والتجددة ومشروعات الأمن الغذائي، وآليات التمويل واضحة جدا ومنها أدوات مبتكرة ومتاحة للقطاع الخاص والتمويلات ميسرة ، نعظم من التمويلات المتاحة بالتكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، والمشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص جاذبة للتمويلات الأخرى ، التحول الى الاقتصاد الأخضر.
وتابعت: بدأنا المنصة الالكترونية لبرنامج نوفى لنستطيع تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ من خلال جذب القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة ، مشيرة إلى أن ترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبنى على تعاون مالى مهعم مقسم إلى 3 نقاط .
ولفتت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة وتهدف الى جذب الاستثمارات والتنافسية والتحول الى الاخضر وهناك ضمانات للاستثمار ولدينا جلسة مغلقة مع مؤسسات تمويلية أخرى.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والاوروبي.
وأشارت إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، ومشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير او متوسط، موضحة أن أى مستثمر يريد استقرارا سياسيا وفرص تمويلية بـأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.
وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادى ودعم مناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل اصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الاصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال".
وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. ومع ترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة يفتح افاقا جديدة لهذه الشراكة".
وأكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:"لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد".
وقال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، مشيرا إلى ان تنويع الاقتصاد الحديث يساهم في صمود وصلابة البلاد، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كشف المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، عن ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.
أضاف أن ما نراه على أرض الواقع له علاقة بالقطاع الخاص، لأن طريقة التفكير الجديدة أدت بنا الى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل ولكن بناء اقتصاد حقيقى صامد، مبينا أن الاتفاقيات البالغة نحو 40 مليار يورو في صورة اتفاقيات يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إن كل القطاعات الأساسية تشارك في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مشيرا إلى أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا.. ومصر تحتاج إلى المزيد من الطاقة وموارد الطاقة التقليدية لا يوجد فيها مجال للنمو.. والأمر على النقيض للطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر يمكن أن تمد أوروبا بالكهرباء الخضراء من خلال المشروعات الجديدة.. ورأينا مشروع الكابل البحري ونتطلع إلى المزيد مع التعاون مصر في مجالات الهيدروجين.. ومصر لديها الكثير من الإمكانيات ومصر من خلال اتفاقيات التعاون المشترك ستصبح أحد أكبر موردي الهيدروجين إلى أوروبا.
وتابع: "مصر تلعب دورا محوريا كشريك موثوق في مجال الطاقة وهناك اتفاقيات لها علاقة بالرقمنة وغيرها من المشروعات التي توفر استثمارات داخل الدولة المصرية.. ونتعاون أيضا مع مصر في مجالات المياه والغذاء والتعداد السكاني المتزايد لها احتياجات متزايدة في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا ولابد من الاستثمار في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والمياه وسوف نعمل في هذه المجالات".
قالت آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعقد في وقت مهم، مشيرة إلى أن مجموعة البنك الدولي التي تمثل المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر من خلال 3 آليات، من خلال الشراكة في الدراسات والأفكار، واستخدام الخبرات من أجل وصول إلى الدراسات التشخصية للقطاع الخاص، والتعرف على الفرص والقيود التي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.
وأضافت خلال جلسة حوارية في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتعاون مع مصر أيضا من خلال التغير المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتمويل، موضحة أن هذا هو دور البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأيضا الجهات التي توفر الضمانات من خلال مجوعة البنك الدولي".
وتابعت: "نجتمع معا من أجل كل ما سبق والعمل أيضا على جانب الابتكار والاستجابة لاحتياجات التنمية ونعمل أيضا خلال فترة الطوارئ والسيولة المالية، والدول تحتاج إلي آليات توفر لها السيولة خلال فترات الطوارئ وهذا الأمر مهم للقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستقرار".
أكدت آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لان الاقتصاد المستقر يوفر الاستقرار ويمنح الثقة للقطاع الخاص.
وأضافت: يوجد لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة والتي بدأت فيها مصر ليفرق بين القطاع الخاص والعام والذى من شأنه أن يلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص، ولقد استمعنا للجزئية الخاصة للتنافسية وهناك إصدار لقوانين ممتازة للملاءة المالية والافلاس.
وأثنت على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة وبمجرد وجوده في هذا البرنامج يستحق ان يدخل التأمين الصحى الشامل وكلها خطوات ممتازة وكلها موجودة بالفعل .
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي إن طبيعة عملنا كأحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة نتعامل بشكل مستمر مع مستثمرين أجانب كثيرا ما يتطلعون إلى فرص استثمارية في مصر، والحقيقة أن رد فعلهم على الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية للغاية وهذا ما رأيناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية .
وأضاف: بجانب الكثير من المشروعات التي تم ذكرها ومشروع رأس الحكمة هناك الكثير من المشروعات التي تدرس النهارده لكن في رأيى الشخصى يمكن لأحد الأساليب تسريع وتيرة الاستثمار الاجنبى هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى لأنه يعطى أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الاجنبى على افاق النمو في البلد.
وتابع: استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبى، وردة فعل القطاع الخاص المصرى للإصلاحات كانت واضحة على مؤشر مديرى المشتريات فقد حصل على اعلى قراءة خلال السنوات الثلاثة الماضية ونتوقع انخفاض معدل التضخم ومعاه انخفاض سعر الفائدة المحلية ونتمنى ان نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريا وان تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيسة المفوضية الأوروبية والوزراء الأوربيون والحضور بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، معربة عن شكره وتقديره لفريق العمل المصري والاوربي على الجدية والالتزام والجهد الذى بذل خلال 100 يوم لانعقاد هذا المؤتمر.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: "بقولكم فيه حاجة مهمة قوى تعرفوها قوي عن مصر، وهو إن مصر مش بس سوق ضخم وكبير يضم 120 مليون والضيوف الموجودين، يعني بتكلم عن سوق ضخم جدا، وزي ما ذكر ان فيه قوى عاملة ضخمة جدا 70 % من شعبنا أقل من 40 سنة وده أمر واعد جدا لاي مستثمر عاوز قوى عاملة بتكلفة مالية معتبرة".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات التي قابلت مصر من 2011 وحتى الآن ضخمة جدا وهذا اختبار نجح فيه المصريين.
أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، "وهذا يؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة مش بقدرة دولة ولكن بإرادة شعب قوي صامد تحمل تحديات وتبعات ضخمة جدا، منها حاجات مش مسؤول عنها علي الاطلاق زى ما حصل في أزمة كورونا والحرب الروسية وحرب غزة لهم تداعيات اقتصادية للاقتصادية الناشئة، وبطبيعة الحال الاقتصاد المصري، ولكن تحمله، وبوجه له الشكر على هذا التحمل، وده أكبر ضمانة للاستثمار والمستثمرين المصرين والأجانب.
تابع الرئيس السيسي: "شعب مصر بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل، ودي أكتر نقطة اسمحولى اشير ليها هنا".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حرصت خلال الـ 10 سنوات الماضية على أن يكون فيها بنية أساسية متطورة بشكل يتيح استثمار حقيقي وصناعية حقيقية في المجالات المختلفة.
وأكمل خلال كلمته في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك: "البنية الأساسية جاهزة سواء للاقتصاد القديم أو الاقتصاد الجديد".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركين في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، أن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة جدا للاستثمار، متابعا: "أقول لكل مشارك معانا ولكل اللى بيسمعنا.. لدينا فرص كبيرة جدا جدا في الاستثمار داخل مصر.. ونبذل كل الجهود لإنجاح هذه الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة.
وتابع الرئيس السيسي: "اجدد شكري لرئيسة المفوضية الأوروبية واقدر دعمها الكبير لنا".
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص ورأس المال الذي بحوزته يمكن أن يحرك الجبال.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بعد الاستماع إلى التفاصيل في صورة أكبر، فنحن لسنا في قارتين مختلفتين نحن شركاء نحو سواحل البحر المتوسط.
وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "ومن ثم التعاون واسهم كل منا بأفضل ما لديه النتائج ستكون رائعة للشعوب التي نخدمها والشباب الذين يتطلعون للفرص والمستقبل.. وأري ذلك بمثابة مهمة تجمعنا من أجل مستقبل أفضل ليس فقط لمصر والاتحاد الأوروبي فقط ولكن البشرية كلها.. ويسعدني ويشرفني التواجد هنا".
شهد الرئيس السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو .
ويعد مؤتمر الاستثمار المشترك، أحد النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اتفق عليها الرئيسان في مارس 2024. وتغطي الشراكة العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والسكان، ورأس المال البشري.
