أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب لها بعاهة مستديمة وذلك بعد شهرين زواج، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية والهروب من قبضته، لتؤكد: "دمر حياتى، واكتشفت أننى متزوجة من رجل مريض، كان يعاملنى بشكل سيئ، وترك والدته تتحكم فى حياتي".
وتابعت الزوجة بدعواها: "رأيت على يديه ما لا يتحمله بشر، عنف وإساءة، احتجزنى بمنزله، وتعدى على بالضرب المبرح، وتسبب بتدهور حالتى الصحية وإصابتى بعاهة مستديمة- وفقا للتقارير الطبية-، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بسبب خوفى على حياتى بسبب تهديداته المستمرة لي".
وأكدت: "لاحقته بجنحة ودعوى تعويض، بخلاف تبديده منقولاتى وسرقته حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمته بالتشهير بى وفضحى بسبب عنفه المبالغ فيه، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأضطر لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض، لإثبات الضرر المادى والمعنوى والإساءة الواقعة على، بعد أن لاحقنى باتهامات كيدية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
