وافق البرلمان فى سلوفاكيا اليوم الخميس على حزمة جديدة من التشريعات تهدف إلى تعزيز أمن السياسيين البارزين وغيرهم من المسئولين، وذلك بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس الوزراء روبرت فيكو.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه من المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ فى 15 يوليو القادم بعد موافقة الرئيس بيتر بيليجرينى عليها.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه بموجب هذه الحزمة من التشريعات الجديدة، سيكون للسلطات الحق فى حظر المسيرات الاحتجاجية أمام منازل السياسيين والمناطق السكنية كما أنه لن يسمح بالتظاهر بالقرب من مقرى الحكومة والرئيس.
كما أنه بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم توفير الحماية والأمن لزعماء جميع الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان بالإضافة إلى المدعى العام ورئيس القضاة فى المحكمة الدستورية.
وتواجه الحزمة الجديدة من الإجراءات انتقادات من قبل المعارضة ومنظمة العفو الدولية لاعتبارها محاولة للحد من حق المواطنين فى التجمع.
يشار إلى أن فيكو - الذى تولى منصبه العام الماضى قد أصيب برصاصة فى البطن أثناء استقبال أنصاره فى 15 مايو الماضى فى بلدة "هاندلوفا".
