تستمر تداعيات الحرب فى أوكرانيا على أوروبا مع استمرار أزمة الغاز الروسى، الذى يعتبر سلاح الطاقة الأقوى، ووفقا للمصادر فقد تسببت تلك الأزمة فى التأثير على العديد من القطاعات، كما أنها كلفت الاتحاد الأوروبى 630 مليار دولار لاستبدال إمداد الغاز الروسى.
وأكد رئيس شركة "روس نفط" إيجور سيتشين بأن دول الاتحاد الأوروبى أنفقت قرابة 630 مليار دولار لاستبدال إمدادات الغاز الروسية، مشيرا خلال مشاركته فى منتدى بطرسبورج بداية يونيو الجارى، إلى أن دول الاتحاد الأوروبى أنفقت أكثر من 630 مليار دولار على واردات الغاز غير الروسية فى السنوات الثلاث الماضية حتى العام 2023، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
وأضاف أن المبلغ (630 مليار دولار) الذى أنفقه الاتحاد الأوروبى قريب من حجم الاستثمارات التى تمت فى الكتلة الأوروبية فى 8 سنوات، ويفوق بنحو 4 مرات إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لدول البلطيق ويعادل صادرات السويد وبولندا.
وفى السياق نفسه، قدم بافيل جوميز ديل كاستيلو، رئيس قسم اتصالات الائتمان والضمان، أحدث تقرير للشركة والذى يحلل كيف كان للأزمة التى اندلعت فى سوق الغاز نتيجة للغزو الروسى لأوكرانيا انعكاساتها وتأثيرها على الصناعة الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويشير إلى أنه "علينا أن نبدأ بحقيقة أن هذه الأزمة تركت ثقلا هيكليا، خاصة فى تلك القطاعات الأكثر كثافة فى استخدام الطاقة، مثل المواد الكيميائية أو الصلب أو الورق".
ويحلل التقرير إلى أى مدى يضعهم فى وضع غير مؤات مقارنة بهذا النوع نفسه من الشركات فى مناطق أخرى من العالم. ويقول جوميز ديل كاستيلو إنه "فى منتصف عام 2021، سيبدأ انخفاض استخدام الغاز الروسى بسبب السياق الجيوسياسى وسيتم استبداله بالغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة. وفى عام 2022، ارتفع سعر الغاز بأكثر من 300%، واضطرت هذه القطاعات إلى خفض الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف وإلا فسيتعين عليها البيع بخسارة"، حسبما نقلت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية.
وأشار التقرير، إلى أنه لا تزال أزمة الغاز الحادة الناجمة عن الغزو الروسى لـ أوكرانيا تؤثر على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى الأسواق الأوروبية، وخفض الاتحاد الأوروبى اعتماده على الغاز الروسى من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال من مختلف أنحاء العالم. ومع انخفاض مدخلات الغاز الروسى بشكل كبير، ارتفعت الأسعار، مما وضع قطاعات الكيماويات والمعادن والصلب والورق فى وضع غير مؤات مقارنة بمنافسيها العالميين.
وفقًا للتقديرات الواردة فى التقرير الأخير فقد انخفض استخدام الغاز فى الصناعة الأوروبية بنسبة 25% تقريبًا فى عام 2022. وتركز أكثر من نصف هذا التخفيض فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، فاستيراد الغاز الطبيعى المسال أغلى من نقل الغاز الروسى، ويتطلب بنية تحتية خاصة للنقل والتخزين. وفى عام 2022، مع ارتفاع التكاليف بنحو 350%، عانت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى منطقة اليورو من خسائر فى الإنتاج تجاوزت 10%.
وقد سمح تحسين الكفاءة فى سلاسل توريد الغاز الطبيعى المسال بانخفاض الأسعار بنسبة 68% و22% فى عامى 2023 و2024 على التوالى، ورغم أن تكاليف الغاز فى أوروبا تظل أعلى من مستويات ما قبل الحرب، فإنها انخفضت بالقدر الكافى لدعم التعافى التدريجى للإنتاج فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعد عامين من الانكماش.
أسعار الغاز تصل لأعلى مستوى له منذ بداية 2024
ووصلت أسعار الغاز الطبيعى فى السوق الأوروبية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى إلى أعلى مستوى لها حتى الآن منذ بداية العام، حيث وصلت إلى ما يقرب من 38 يورو لكل ميجاوات فى الساعة، بعد انهيار التدفقات من النرويج، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ TTF الهولندية، المرجعية لأوروبا، بأكثر من 11% خلال الجلسة، وهو أكبر ارتفاع خلال العام، بسبب الانقطاع غير المخطط له فى مصنع نيهامنا (النرويج)، وفقًا لبلومبرج.
وقال ألفريد سكار هانسن كبير نواب نظام التشغيل فى شركة جاسكو النرويجية لتشغيل شبكات انابيب الغاز الطبيعى أن شركة إيكوينور للطاقة تحقق حاليا لمعرفة سبب عطل محطة المعالجة، مضيفا أن المشكلة يمكن أن تكون فى جزء من خط أنابيب بحقل غاز سليبنر فى بحر الشمال والذى يربط بين محطتى إيزنجتون ونيهامنا.
