تشتعل المنافسة فى إيران، بين المرشحين الست لـ الانتخابات الرئاسية المبكرة فى إيران المقررة 28 يونيو الجاري (يوم الجمعة المقبل)، وكشفت المناظرت الثلاث التى أجريت الأيام الماضية عن حقائق داخل إيران، لا يجرؤ إعلام طهران أن يبثها فى الأيام العادية سوى فى المناظرات الانتخابية التى تنتهى غدا الثلاثاء.
انقسام كبير بين المعسكر المحافظ
أولى هذه الحقائق هى انقسام كبير بين المعسكر المحافظ، كشفت عنه المنافسة الساخنة بين المرشحين الـ 5 الذين ينتمون للمعسكر المحافظ بما فيه التيار الأصولى، وهم : سعيد جليلى المفاوض النووى السابق (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (أصولي تقليدي)، على رضا زاكانى عمدة طهران (محافظ متشدد)، مصطفى بور محمدى (محافظ)، وأمير حسين قاضى زاده هاشمي رئيس مؤسسة الشهيد (أصولى).
انقسام يهدد بتفتيت الأصوات بين المرشحين الخمس
وبدا واضحا التراشق والانقسام بينهم، فى المناظرة الثانية التى هاجم فيها المرشح زاكانى، سجل قاليباف الذى شغل منصب عمدة طهران وطاله اتهامات بالفساد، لكن يبدو أن أمل قاليباف يتبدد بانسحاب أي مرشح لصالحه، مع تمسك سعيد جليلى أيضا بخوض السباق للنهاية، وتقول أوساط إيرانية أن تفتيت أو تبعثر الأصوات بين المرشحين المنتمين للتيار المحافظ وعددهم 5، يشكل أكبر تحدى يواجهه هذا المعسكر، كما أن وسائل إعلام إيرانية أشارت فى هذا الصدد إلى التعددية التى يواجهها هذا التيار، وحذرت صحيفة فرهيختجان الإيرانية، وقالت: "انتخابات الرئاسة لهذا العام ستتحول لتنافس داخلى بين أجنحة الأصوليين وذلك نظرا لتركيبة المرشحين".
تشويه المحافظين للاصلاحيين والعكس
ومن ناحية أخرى، كشفت المناظرات أيضا محاولات المحافظين تشويه الإصلاحيين من خلال الهجوم على الرئيس السابق المحسوب على الاصلاحيين حسن روحانى، حيث تعمد المرشحين زاكانى وأمير قاضى زاده الهجوم عليه فى المناظرات الثلاثة، على نحو ما وصف زاكانى أن السنوات الثمانى لروحانى بالسوداء التى جلبت الخراب لإيران وافقرت الايرانيين، فيما يدافع الإصلاحيون عن سياسة إيران الخارجية في عهد حكومة روحاني، حيث سعت إلى السلام مع الغرب من أجل مصلحة البلاد واقتصادها. ويتهم الإصلاحيون، التيار الأصولي بعرقلة إحياء الاتفاق النووي، في نهاية عهد حكومة روحاني، عبر معارضة البرلمان، الذي يسيطر عليه الأصوليون.
رفض الفقر والعنف ضد النساء وحجب الانترنت
المناظرات الثلاث الماضية أيضا كشفت عن واقع اقتصادى متدهور داخل المجتمع الإيرانى، أدى لانتشار كبير للفقر، حيث أكد المرشحون على ما اصطلح عليه داخل إيران وهو "انكماش موائد الإيرانيين"، ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تضخماً مرتفعاً للغاية يصل إلى 40%، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاضاً قياسياً في قيمة الريال مقابل الدولار، وتشيد الحكومة بنسبة النمو الجيدة التي بلغت 5.7% خلال 12 شهراً المنتهية في مارس الماضي، وتتوقع تسجيل 8% لهذا العام بفضل زيادة صادرات المحروقات.
كما رفض المرشح الإصلاحي العنف ضد المرأة وإجبارها على ارتداء الحجاب، و هاجم ممارسة العنف ضد النساء الإيرانيات لإجبارهن على الحجاب. قائلا "هل يجب التصدي لكل امرأة لاتريد ارتداء الشادور؟! .. لايمكن أن نجعل النساء يرتدين الحجاب والشادور بالعنف.. لا يمكن تغيير سلوك النساء بالعنف وبوضع القوانين. وأكد بزشكيان: أنا أخجل من بعض التصرفات مع النساء.. يجب تغيير نظرتنا حيال النساء.. أن نتصور أنهن في المرتبة الثانية وخُلقن من أجل العائلة.. فهذا تصور خاطئ.
وبالنسبة للانترنت، فقد هاجم 3 مرشحون سياسة الحجب المفروضة على الإنترنت داخل إيران، والسرعات الضعيفة. وقال المرشح المحافظ ووزير الداخلية السابق، مصطفى بورمحمدي: "كان الحجب على الإنترنت قراراً صحيحاً ومبرراً في وقت ما، لكن استمراره مقلق.. لقد أفرغت مافيا الـ VPN (برامج كسر الحجب) جيوب المواطنين وأبطأت سرعة الإنترنت"، ودعا بورمحمدى لإنشاء تطبيقات محلية للمراسلة.كما قال على باقر قاليباف، المرشح الأصولى: "أعارض فرض سياسة الحجب على الإنترنت، لأن ذلك تسبب فى الفساد.. الفضاء الافتراضي فرصة لنا.. الآن بسرعة الإنترنت البطىء فى البلاد، وممارسة الحجب، بدلًا من حماية أبنائنا، قمنا بزيادة المخاطر، لقد رأينا أضرارًا مالية وأضرارًا معنوية".
وطالب بالمساواة فى التعليم من المدرسة ورياض الأطفال.. وأكد: "المواجهات الحالية مع النساء لا يمكن أن تحل المشكلات".
أضرار العقوبات
خلال المناظرة المتلفزة، اعترف بعض المرشحين الحاق العقوبات أضرار جسيمة للبلاد، واعتبر 3 من المرشحين الـ 6 ومن بينهم قاليباف وبيزشكيان أنه ينبغي إعطاء الأولوية لرفع العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018، ووعد قاليباف بأنه مستعد للتفاوض مع أمريكا، من جانبه، قال مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد المرشح للانتخابات الرئاسية، إنه بسبب العقوبات "أصبحت التحويلات المالية مستحيلة واقتصادنا متوقف".
لكن هناك تباين فى المواقف بشأن التفاوض، بالنسبة لمنافسه علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران المحسوب على التيار المحافظ المتشدد، فإن "مشاكل الاقتصاد الإيراني ليست مرتبطة بالعقوبات الأمريكية القاسية". واقترح أنه "يجب علينا تعزيز استقلال البلاد"، لا سيما من خلال "التخلص من الدولار في الاقتصاد". ويرى سعيد جليلى المفاوض النووى المتشدد السابق أن المفاوضات تعطل التقدم النووى فى البلاد دون جدوى.
