أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المستشفى لن يستقيم إلا بوجود طبيب وتمريض وفني وإداري وهو ما يطلق عليه الفريق الطبي، وأي خلل بهذا الفريق يعني خللا بالمنظومة الصحية، موضحًا أن خريجي كليات الطب في مصر جيد جدًا ويبحثون عنه في العديد من الدول الأخرى الأوروبية والعربية للعمل بالفرق الطبية بها.
وأشار "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن هناك منظومة تعليمية في مجال الطب جيدة جدًا، والدليل على ذلك أن خريجي مصر يعثرون على فرص عمل بالخارج، مؤكدًا أن الفريق الطبي بها أطباء بشريين وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وتمريض وتخصصات مختلفة داخل المنظومة الصحية.
وتابع: "نسبة عدد العاملين من الأطباء البشريين بالنسبة للمواطنين به نقص وهناك 14 ألف طبيب يتخرجون من الجامعات ويتم تكليفهم بالمستشفيات، مشددًا على أنه بالانتقال للصيادلة هناك فائض في عدد الصيادلة بـ4 أضعاف ما يحتاجه المعدل العالمي، ونشهد سنويًا تخرج 18 ألف صيدلي رغم حاجة الدولة لـ4000 فقط.
وأوضح أن عدد خريجي التمريض ليس بالسيئ ولكن هناك سوء توزيع للتمريض بالمستشفيات، ولذلك هناك نقص في بعض التخصصات وهناك سوء توزيع في التخصصات الأخرى، مؤكدًا أنه يتم العمل على تغيير منظومة التكليف ويتم العمل على أن من يكلفوا بوزارة الصحة يكون في ضوء الاحتياج الفعلي، مشيرًا إلى أنه يتم مخاطبة كل المديريات لمعرفة الاحتياج للاطمئنان على عدد الأطباء والتخصصات الأخرى وعملهم.
وتابع: "بداية من 2025 سنحترم هذه الطلبات ويتم البدء في تكليف طبقًا للأعداد والتوزيع الجغرافي حسب المحافظة.. في السابق كان يتم تكليف الجميع.. القانون مش بيقول كده والمنطق بيقول أن المستشفيات تأخذ احتياجها فقط".
وتابع خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن النمو السكاني في مصر شهد تحسنا كبيرا على مدار السنوات العشر الماضية، قائلا: "منذ 2014 وحتى الآن حققنا انخفاضاً بنسبة 8% ففي 2014 كان معدل الخصوبة للسيدة 3.4 طفل خلال سن الإنجاب، وحالياً انخفض إلى 2.8 بل وهبط إلى 2.6 ما يعني تحسن شديد في عدد المواليد ونسب الإنجاب لتتراجع الزيادة السكانية مع تحسن الخدمات الصحية إلى 1,4 مليون نسمة سنوياً بدلاً من 2 مليون.
وأوضح أن المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس السيسي وشمل قطاعات الدولة المختلفة كان له دور كبير في التوعية، لافتاً إلى العديد من الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة لتخفيض معدلات النمو السكاني أبرزها توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وحملات التوعية بدءاً من المدارس والجامعات ودور الأزهر والكنيسة أيضاً.
وأشار وزير الصحة، إلى أن الرسالة الحالية لا تستهدف تقليل عدد الأطفال بقدر التوعية بأهمية الخصائص السكانية وتأثير تنظيم الأسرة الإيجابي الذي يعطي مساحة للتربية والاهتمام النفسي والاجتماعي بالأطفال والصحة الإنجابية، مؤكدًا أنه يتم استهداف تحقيق نسبة الاحلال أو العائد الديموجرافي الذي يتحقق بإنجاب طفلين لكل أسرة لنصل بعد 10 إلى 15 عام أن تتساوي معدلات الوفيات مع المواليد.
