يمثل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب، خطوة لتعزيز نفوذه في الحرب على قطاع غزة، وقالت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية إن الخطوة تقلل من احتمالات وقف إطلاق النار في القطاع الذي يشهد قصفًا مستمرًا منذ أوائل أكتوبر العام الماضي.
أعلن نتنياهو هذه الخطوة بعد أيام من انسحاب منافسه السياسي الرئيسي بيني جانتس، من حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أعضاء خاصة وأنه كان يُنظر إلى جانتس، وهو جنرال متقاعد وعضو في الكنيست، على أنه صوت أكثر اعتدالًا، وستتم الموافقة الآن على سياسات الحرب المهمة فقط من خلال مجلس الوزراء الأمني لنتنياهو، وهي هيئة أكبر يُهيمن عليها المتشددون الذين يعارضون اقتراح وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة ويريدون المضي قدمًا في الحرب
قال مسئول إسرائيلي تحدث إلى الوكالة : "نتنياهو قد يتشاور بشأن بعض القرارات المهمة الخاصة بالحرب مع الحلفاء المقربين في اجتماعات مخصصة، ومن الممكن أن تؤدي هذه الاجتماعات المغلقة إلى إضعاف بعض نفوذ المتشددين، لكن نتنياهو نفسه لم يُظهر حماسًا كبيرًا لخطة وقف إطلاق النار واعتماده على مجلس الوزراء الأمني الكامل يمكن أن يمنحه غطاءً لإطالة أمد الحرب".
يذكر أن حكومة الحرب الإسرائيلية تشكلت بعد هجمات 7 أكتوبر حيث انضم اليها جانتس وهو زعيم حزب معارض الى نتنياهو ووزير الدفاع يؤأف جالانت في استعراض للوحدة وخلال ذلك الوقت طلب جانتس بأن تقوم هيئة صغيرة لصنع القرار بتوجيه الحرب في محاولة لتهميش أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، ومع ذلك، غادر جانتس مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر؛ بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بشأن استراتيجية إسرائيل في غزة.
وبحسب الوكالة الأمريكية، حل حكومة الحرب لن يؤدي إلا إلى إبعاد نتنياهو، عن السياسيين الوسطيين الأكثر انفتاحًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وستجعله يعتمد الآن على أعضاء حكومته الأمنية، الذين يعارض بعضهم اتفاقات وقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لإعادة احتلال غزة، فبعد رحيل جانتس، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بإدراجه في حكومة حرب متجددة رغم أن خطوة الأمس يمكن أن تساعد في إبقاء بن غفير بعيدًا، لكنها لا تستطيع تهميشه تمامًا.
كما تمنح هذه الخطوة، نتنياهو مهلة لإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة خاصة وأن المعارضين يتهموه بالتأخير لأن إنهاء الحرب سيعني إجراء تحقيق في إخفاقات الحكومة في التصدي لهجمات 7 أكتوبر ويزيد من احتمال إجراء انتخابات جديدة وسط انخفاض وتراجع شعبية رئيس الوزراء.
