تعتبر الصناعة أحد أهم المحركات للتنمية الاقتصادية في العالم، إذ تسهم بشكل كبير في خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات، وباعتبارها عماداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، والمشروعات الصناعية بوجه عام؛ لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والريادة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدارسات أنه تعتبر الصناعة في مصر من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تعمل الحكومة على دعمها بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتأتي هذه الجهود بمواكبة واستثمار تطور البنية التحتية اللازمة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية والملابس والإلكترونيات والسيارات.
ومن خلال الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري، تم تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من المشروعات القومية، وفي الوقت نفسه تم العمل على تحسين حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية كـ (اتفاقية الحرية النقابية 1957، واتفاقية إلغاء العمل الإجباري 1958، واتفاقية المساواة في الأجور 1960، واتفاقية أسوأ اشكال عمل الأطفال 1999).
وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل، وضمان الحق في الإجازات والأجور المناسبة والضمان الاجتماعي، مع تنفيذها بشكل فعال من قبل الجهات المسؤولة. وهذه الجهود أسفرت عن تحسين ظروف العمل في مصر. وذلك بجانب توجيه الرئيس السيسي الدائم بتحسين أجور العاملين بالدولة لعدة مرات؛ دعمًا للعاملين وتخفيفًا لآثار الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 400% خلال العقد الأخير، حيث ارتفع الحد الأدنى من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024.
