قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة للتفتيش أجرت زيارة تفقدية لمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، جرى خلالها إجتماع تنظيمي مع القائمين على عمليات التفتيش العمالى ، حول ضرورة الاهتمام بالتفتيش بنظام الحملات وإعطاء الأولوية للمنشآت ذات الكثافة العمالية العالية ثم نزولا إلى المنشآت الأقل كثافة ، وضرورة الاهتمام بملف ذوي الهمم واستيفاء النسبة المقررة لجميع المنشآت ، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم والأجر العادل طبقا للقوانين و التعليمات في هذا الشأن، والحرص على تنظيم ندوات توعية في مواقع الانتاج لرفع الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وإرشاد صاحب العمل الي كيفية تنفيذ القوانين العمالية ، والتفتيش علي مراكز التدريب الخاصة و توعيتها بتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وذلك في إطار مشروع مهني 2030 .
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، إن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات حسن شحاته وزير العمل علي أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، والتوعية والتوجية والإرشاد بكافة مواقع العمل، واستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وأكد السيد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوازرة فى كلمته، فى بداية الاجتماع، على أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة من التشريعات والقوانين ولكي تكون لهذه التشريعات الفاعلية المطلوبة لابد علي مراقبة تنفيذها من جهاز تفتيش كفء قادر علي القيام بالمهام الموكولة له، وأوضح أنه تتركز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول في توعية وإرشاد طرفي العملية الإنتاج إلى تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية بينهما، وكذلك يكفل مراقبة تنفيذ أحكام القانون، ويضمن الحماية اللازمة لهما بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
