افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحي ثالث بالإسماعيلية؛ وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين وجمع كافة جهات التقاضي بمجلس الدولة في مكان واحد.
حضر اللقاء الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المستشارون أعضاء المجلس الخاص رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، رئيس هيئة مفوضي الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى، رئيس قسم التشريع، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار الأمين العام والمستشارون الأمناء المساعدون، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.
وأقيم مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية على مساحة 2220 متر مربع، مساحة المبنى 1200 متر مربع عبارة عن (بدروم، دور أرضي، 3 طوابق)، تحتوي على 6 قاعات محكمة، مكتب رئيس مجلس الدولة، 50 مكتب إدارى، أماكن انتظار للجمهور، 9 غرف كهرباء، 9 غرف لأنظمة التحول الرقمى.
وخلال الافتتاح أكد محافظ الإسماعيلية أهمية دور مجلس الدولة فى الفصل بالمنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع مجلس الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
وفي كلمته، وجه المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وما قدمته محافظة الإسماعيلية من دعم ومساندة لإنجاز مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالمحافظة.
مؤكدا أن مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية يُعد دُرة الفروع لخصوصيته وتوقيته والذي يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة، تماشيًا مع التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة فى التقاضي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة.
مضيفًا أن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية في الدولة.
وأشار المستشار رئيس المجلس إلى أن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجي والمنظومة الرقمية التى تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة يعد أمرًا ضروريًا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.
مختتمًا أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالإسماعيلية مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضي للمواطنين.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
