رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيف لا يصبح قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح (حبر على ورق)"، استعرض خلاله الإشادات الدولية التى مازالت مستمرة بقرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، وللحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، معتبرة الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، وأن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، خاصة وأن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، والمحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير، وأن الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي، وأن على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح" – بذلك انتهى كلام سلام.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ما يجب على الأمم المتحدة فعله لتنفيذ قرارت محكمة العدل الدولية، وفرض عقوبات على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، خاصة وأن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يعزز العدالة ويتطلب تضافر الجهود لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، كما أن قرار محكمة العدل بشأن غزة انتصار للعدالة ويتطلب خطوات عملية لإلزام إسرائيل، وعلى الدول الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية، خاصة وأن مصر انضمت إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري، وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
