عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، تنفيذًا للتعديلات التشريعية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
وشهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول والمبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات السادة المحامين.
وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانًا من الجهاز بدور المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.
