"الشيوخ" يفتح ملفى حفظ أموال الوقف وإحلال وتجديد المساجد غدا.. المجلس يبحث استحداث آليات لتعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.. ومطالب بوضع سد عجز الأئمة على رأس أولويات الحكومة

السبت، 25 مايو 2024 09:00 م
"الشيوخ" يفتح ملفى حفظ أموال الوقف وإحلال وتجديد المساجد غدا.. المجلس يبحث استحداث آليات لتعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.. ومطالب بوضع سد عجز الأئمة على رأس أولويات الحكومة مجلس الشيوخ
كتبت إيمان على - سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث يستعرض، غدا الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر- تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالالوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.

وأوضح طلب المناقشة أن الوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حضّ على الوقف لأنه نفع باقي للناس، والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مُبيّن أحكام الشريعة، وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يُحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، مشددا أنه قد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، أي يُجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.

وتابع قائلا "بهذا أخذث دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خربَ أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجْلَبُ ريعًا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام".

كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، حيث هناك كثير من المساجد تحتاج للإحلال والتجديد وكذلك الصيانة الدورية لها للحفاظ عليها خاصة المساجد الأثرية، وكذلك سياسة الحكومة تجاه فرش المساجد في ضوء الطلبات الكثيرة لتجديد فرش المساجد، وكذلك استيضاح سياسة الحكومة في تحسين الأحوال المعيشية للسادة أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد حيث يقع عليهم مسئولية نشر الخطاب الديني الوسطي المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة ولابد من تحسين الأحوال المادية والمعيشية للدعاة.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية ، إن المساجد هي بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقا للهداية والنور، وللمساجد أهمية كبري من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد لعمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين  مشيرا إلى أنه في ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعده سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.

وأشار النائب إلى أن هناك الكثير من المساجد الآثرية التي تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية، وتراثها المعماري المتميز والتي تعد أيضا مقصدا سياحيا هاما يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادي للدولة.

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية ، أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملية بالمساجد وهؤلاء في حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم، وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء في استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمي والدعوى لهم.

ولفت إلى أن سد العجز الواضح في عدد أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعمال وهذا العجز يصل لعشرات الآلاف وهو ما يتطلب الإسراع في سد هذا العجز، لأنه لا يعقل أن يتم ترك المساجد دون أئمة أو بدون عمال، لذلك يجب أن يكون لهذا الملف الأولوية لدى الحكومة.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة