أشاد عدد من الحقوقيين بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تقضي بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي والحفاظ على معبر رفح مفتوحًا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، مؤكدين أن ذلك تأكيد جديد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.
وقال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي ، إن تلك القرارات تعد انتصارا للرؤية المصرية المتكاملة التى طرحتها منذ بداية العدوان، وإعلان مصر أيضا رفض اقتحام إسرائيل رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها، مشيرا الى أن هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل الحرية.
وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إلزام إسرائيل بفتح معبر رفح الفلسطيني انتصار للمبادئ الإنسانية التي لا تعرف قوات الاحتلال الإسرائيلي عنها شيء، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل تطورا قانونيا و دبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية.
ورحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان باستجابة محكمة العدل الدولية لطلبات جنوب إفريقيا بفرض قرار بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية مع القطاع، وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إن القرار يتطلب بالضرورة امتثالا فوريا من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الجاري على المدنيين في رفح، بما يشمله ذلك من انسحاب لكامل قواتها إلى خارج المناطق التي اقتحمتها والتراجع إلى خطوط 6 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، أوضح شلبي في تصريحات له، أن الامتثال الإسرائيلي لا يتحقق قانونا بدون انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن الشريط الحدودي بين مصر والقطاع المعروف بمحور صلاح الدين والمسمى كذلك بمحور فيلادلفي، وفقا للبروتوكولات الأمنية واتفاقية المعابر 2005.
وأوضح شلبي أن امتثال إسرائيل لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية يعني بالضرورة وقف التفتيش المتعنت الذي تمارسه سلطات الاحتلال للحد من تدفق المساعدات وهو الأمر الذي يتحقق بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2720 و2722 مع تمكين آلية الأمم المتحدة المستحدثة للإغاثة والإعمار برئاسة الهولندية سيغريد كاغ ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تولي عملية تلقي المساعدات ومراجعتها وضمان دخولها إلى القطاع وتوزيعها على الضحايا والمنكوبين.
ونوه علاء شلبي الى أن الإدارة الأمريكية باتت محشورة في الزاوية بعد هذا القرار الذي يتسق مع التصريحات الأمريكية برفض العمليات في رفح، وعليها أن تمارس نفوذها على الاحتلال لضمان الامتثال، كما عليها ألا تعيق مجلس الأمن من ممارسة ولايته كآلية مختصة بتنفيذ قضاء محكمة العدل الدولية.
ورحّب أحمد فوقي، الحقوقى ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية ويعكس هذا القرار التزام المحكمة بالتصدي لجرائم الاحتلال رغم الضغوط الواسعة التي تُمارس ضد المحكمة.
وأعرب فوقي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن قلقه إزاء نوايا الجانب الإسرائيلي بشأن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة، وخاصة ما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح وفك الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية على الفور، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه حصارًا أخلاقيًا متزايدًا، وخسرت أهم أدواتها وهي "الرواية الإسرائيلية" التي طالما أقنعت بها دول العالم كذبًا وتضليلًا.
وأكد رئيس مصر السلام على أن فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية يعد ضرورة قصوى لضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية، مناشدًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر المحكمة ووقف الاجتياح البري لرفح على الفور.
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تقضي بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي والحفاظ على معبر رفح مفتوحًا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، يعد تمهيدا لاستكمال إدانة الجانب الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقيادات الجيش على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة.
وأضاف أيمن نصرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في العالم بمثابة ضوء أخضر لرفع المزيد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الدولية المختصة والتي يمكن ترفع عن طريق أفراد ومكاتب محاماه مستقلة، مشيرا الى أن القرار فتح المجال لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما أمام الاستمرار في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد مرتكبي جرائم الحرب استنادا على قرار العدل الدولية يمكن للدول الموقعين على نظام روما الأساسي رفع دعوة قضائية أمام الجنائية الدولية يطالب فيها محاكمة قادة الجيش الإسرائيلي على جرائم الحرب التي حدثت في غزة.
وتابع :"الحكم صدر من أعلي سلطة قانونية في الأمم المتحدة لذلك سيتحتم على 153 دولة الموقعين على اتفاقية منع الابادة الجماعية بإدانة إسرائيل طبقا للمادة 1 من هذه الاتفاقية وبالتالي التصويت على منع إسرائيل من الاستمرار في أعمال الإبادة الجماعية ضد مواطني قطاع غزة، الحكم يعطي مساحة كبيرة للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للتحرك بشكل مكثف داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتأكيد إدانة الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لرفع هذه التقارير للجهة العقابية وهو مجلس الأمن على أن تطالب هذه المنظمات بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح لهم بدخول لجان التحقيق لتوثيق جرائم قبل طمسها من قبل الجانب الإسرائيلي ".
