أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تحتاج إلى 264 مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة 2030، منها 196 مليار دولار تخص مشروعات الطاقة، و50 مليار لقطاع الزراعة والمياه، وتقوم مصر بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص على أن توفر الدولة البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ملف التغيرات المناخية ملف هام سواء من ناحية التكيف أوالتخفيف، والجميع شركاء فيه، ولابد أن نكون جزء من الحل، وهو ما نص عليه اتفاق باريس فيما يخص مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء، مؤكدا أن المتسبب فى الانبعاثات هو الدول المتقدمة، ولذا ستدفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، وأن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة من أجل التصدى للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ويضم ممثلي الهيئات و الوزرارات المعنية ليشكل مجموعة عمل فنية تقوم بتصعيد كافة الأعمال كل ثلاث اشهر لرئيس الوزراء، لإصدار القرارات فيما يخص المشروعات الكبرى والسياسات التي سننتهجها، والأدوار الخاصة ودور القطاع الخاص.
