تستهدف الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الوصول بنسبة مشاركه الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42%، بعد الموافقة على تعديل استراتيجية الطاقة 2035 لتصبح هذه النسبة بحلول 2030، وذلك من خلال تخصيص مساحات كبيرة لإنشاء محطات شمسية ورياح تبلغ 40 ألف كيلو متر مربع وتستوعب حوالى 1000 جيجا وات.
ونجحت الدولة من خلال قطاع الكهرباء فى زيادة نشاط التحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية التى تضر بالبيئة.
وتعد الموافقة على "الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035" وتصل فيها نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، من أهم المحفزات التى تساهم فى الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2030، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2040، ما يؤكد حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين.
واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع فى استخدام وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المباني في كافة القطاعات سواء كانت سكنية أو فندقية أو حكومية أو صناعية أو تجارية والتى وصلت إلى 1777 وحدة شمسية، والتى تحقق أهداف الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتمتع مصر بموارد طبيعية لا يوجد مثلها بالعالم من قدرة على إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات من الناحية النظرية لإنتاج 1000 جيجا وات بواقع 350 ألف ميجا وات من طاقة الرياح وحوالى 650 ألف ميجا وات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وخصصت الدولة أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن حوالى 150 جيجا وات من مشروعات الطاقة الشمسية و120 جيجاوات من مزارع الرياح، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وأيضًا، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتستطيع مصر من خلال مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكة النقل الكهربائية، أن تكون أحد المصدرين الرئيسيين للكهرباء الخضراء والهيدروجين إلى أوروبا
