أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندى ووزير الخارجية تانيست ميشيل مارتن أن قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، والذى سيدخل حيز التنفيذ رسميًا الثلاثاء المقبل، يعد بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة لأيرلندا.
وقال ميشيل - في بيان نشرته الحكومة الأيرلندية اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تشكل "إعلانا واضحا وثابتا حول إيماننا الراسخ بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط حتى يتمتع الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء بنفس الحقوق في تقرير المصير وإقامة الدولة والسلام والأمن والكرامة".
وأضاف أن مبدأ المساواة هو أساس العدالة والتعايش السلمي والمستقبل الأفضل، موضحا أنه: لهذا السبب، وفي ظل تعرض هذا المبدأ لهجوم منسق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، اتخذنا هذه الخطوة".
وأشار مارتن إلى أن قلة من الدول في العالم استثمرت هذا القدر من المشاركة الدبلوماسية المكثفة والطاقة مثل أيرلندا في دعم ورعاية وحماية إمكانية مسار تفاوضي لتحقيق تلك الدولة، على قدم المساواة وبشروط سيادية، للفلسطينيين والإسرائيليين.
وأفاد بأنه "على مدار عقود من الزمن، تعاملنا مع حكومات وقادة وشعوب الشرق الأوسط"، مضيفا: " عملنا في الأشهر الأخيرة بشكل مكثف مع شركائنا الأوروبيين والعرب لضمان أن قرارنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم اتخاذه في إطار سياسي شامل يمكنه في النهاية إنهاء هذا الصراع الوحشي"، على حد وصفه.
وتابع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي: "بقلب مثقل، نشاهد هؤلاء العازمين على فرض مستقبل قائم على العنف والسيطرة والتبعية والإقصاء بالقوة، وهم يصبحون من أبرز الأصوات في إسرائيل وفلسطين اليوم. ونحن نرفض هذا المستقبل".
وشدد على أن "إيرلندا بدلاً من ذلك، تؤيد المستقبل الذي بذل العديد من الأشخاص، في الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي، الكثير من الوقت والطاقة والالتزام لتطويره على مدار عقود من الزمن ــ مستقبل يقوم على الاحترام المتبادل والمساواة وعلى دولتين لشعبين".
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأيرلندي - في البيان للشعب الفلسطيني - أن علاقات دبلن مع فلسطين، كما هو موضح في ميثاق الأمم المتحدة، تقوم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها وتعزيز السلام العالمي.
وتابع "كما سنؤكد دائمًا على حقوق فلسطين المشروعة كدولة، فإننا نتوقع دائمًا أن تفي فلسطين بالتزاماتها، كما نفعل مع جميع الدول"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق التمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون ويجب على دولة فلسطين أن توفر ذلك.
واختتم البيان بالقول: "هذا هو المستقبل الذي نؤمن به بشدة، وسنواصل دعمكم في بناء هذا المستقبل".
