قالت صحيفة التليجراف البريطانية أن طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، هي أكبر مخاوف نتنياهو وأوضحت أنه منذ أن وصلت شائعات إلى إسرائيل في منتصف الشهر الماضي بأن المحكمة في لاهاي كانت بصدد رفع دعوى ضد نتنياهو، قيل إنه أصبح خائفا وقلقا بشكل غير طبيعي، مما سمح للأمر بالسيطرة على تفكيره.
وسلطت الضوء على قول أنشيل فيفر، كاتب سيرة نتنياهو، في أوائل الشهر الجاري، إن هذه القضية كانت مصدر قلق كبير بالنسبة لنتنياهو وأكثر إلحاحا من أي شيء آخر.
وقالت الصحيفة ان الامر الآن بات الكابوس حقيقيا، فمن المؤكد أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ستوافق عليه المحكمة في الأسابيع المقبلة
وأضافت أن لجنة متميزة من الخبراء القانونيين المعينين من قبل مكتب المدعي العام خلصت بالإجماع إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في غزة ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن القتل والإبادة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، وغير ذلك من الأعمال اللإنسانية، تمثل أدلة جيدة لإصدار المذكرة.
أمل كلوني
ومن ضمنهم ، محامية حقوق الانسان البريطانية أمل كلوني التي عملت كمستشارة خاصة في التحقيق الذي أجراه خان والذي قاده الى طلب أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، وفقا لصحيفة الجارديان
وفي بيانه الذي أعلن فيه هذه الخطوة، وصف خان، كلوني بأنها جزء من لجنة خبراء في القانون الدولي لجأ إليها للحصول على المشورة ومراجعة الأدلة في القضية والعديد من الخبراء المذكورين بريطانيون وكتب خان: تتكون اللجنة من خبراء ذوي مكانة كبيرة في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
وفي بيان أصدرته مؤسسة كلوني من أجل العدالة التي أسستها أمل كلوني مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، ، أوضحت المحامية كيف أصبحت ضمن قضية المحكمة الجنائية الدولية، والتي أثارت طلبات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت. بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة الجماعية.
وجاء في بيان كلوني: قبل أكثر من أربعة أشهر، طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة. وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة. لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتابعت: على الرغم من خلفياتنا الشخصية المتنوعة، نخلص بالإجماع إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والقتل والاضطهاد والإبادة.
إذا وافق القضاه، فسيتم إصدار أوامر اعتقال وسيتعرض نتنياهو وجالانت لخطر الاعتقال إذا غادرا إسرائيل للسفر إلى أو عبر أي من الدول الـ 124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك المملكة المتحدة وكان هناك بالفعل قلقا في صفوف القوات الإسرائيلية بين الجنود العاديين وجنود الاحتياط من احتمال تعرضهم في نهاية المطاف لتهم ارتكاب جرائم حرب، وهذا ينعكس في الرتب العليا.
كريم خان
في الوقت نفسه قالت فاينانشيال تايمز ان طلبات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وكذلك القادة العسكريين لحركة حماس، تمثل تصعيد دراماتيكي للإجراءات القانونية بشأن الحرب في قطاع غزة
ذكرت الصحيفة أن مساعي خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين وقادة حماس بسبب جرائم حرب مزعومة أثارت غضب حكومة نتنياهو والبيت الأبيض على حد سواء وقال خان: اليوم نؤكد مرة أخرى أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. ولا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني. ولا أحد يمكن له أن يتصرف دون عقاب.
على الجانب الاخر، ادان الساسة الإسرائيليين اعلان خان، وحذر الرئيس إسحاق هرتزوج، من أن النظام القضائي الدولي معرض لخطر الانهيار، وقال نتنياهو: هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة المدعي العام بـالشائنة، وأصر على أنه مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ في أي شيء بين إسرائيل وحماس.
وبحسب فاينانشيال تايمز يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر الاعتقال. وإذا فعلوا ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة، التي أنشئت في عام 2002، مذكرة اعتقال بحق زعيم مدعوم من الغرب.
وأضافت الصحيفة أن أوامر الاعتقال يمكن أن تُعرض نتنياهو، وجالانت، لخطر الاعتقال إذا زارا أيا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والعديد من الدول في إفريقيا وآسيا. وبما أن حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول، فإن التأثير سيكون أقل دراماتيكية بالنسبة لقادة حماس مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين لا يغادران غزة، أو بالنسبة للرئيس السياسي إسماعيل هنية، الذي يسافر بشكل أساسي إلى دول صديقة.
