قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جانب الإيرادات فى مصر ضريبي وجانب غير ضريبى، وأن سعر الصرف فى الموازنة 30 وبعد حدوث خلل وصل لـ47 يؤثر على تدبير الاحتياجات والمواد البترولية، موضحا أن دين الموازنة بالجنية المصرى ودين بالعملة للخارجى مجموعهم 110 مليارات جنيه وأى تحرك فى سعر الصرف يحرك الدين بشكل كبير موضحا ان الدين بالعملة المحلى والخارجى يتم تسديده بالعملة.
وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمه لها بمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية فى ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، لدينا انفاق بسعر الصرف مثل المواد البترولية والقمح وتغير سعر الصرف يزيد العبء وعندما تحضر الموجة التضخمية يتم التدخل بحزم من خلال تزويد المرتبات والمعاشات وزيادة معاشات تكافل وكرامة ورفع الاعفاء الضريبى موضحاً أن التضخم لديه اسباب كثيرة من ضمنها سعر الصرف والخلل بين القدرات الانمائية والنمو السكانى من ضمنها استيراد أمور كثيرة من الخارج.
وتابع وزير المالية، أن من أكبر الاخطار التى تواجهنا عند إدارة الموازنة هو التضخم ، مشيراً إلى أنه عندما كان التضخم 7.2 نتيجته كانت باب الفوائد فى الموازنة لم يتحرك بشكل كبير لمدة 4 سنوات .
واستطرد وزير المالية، أن الدولة ابرمت عقود مع الموردين للمستشفيات وعقود توريد مواد بترولية وعقود الانشاءات نظرا لحدوث خلل ما فى الاحداث يتم مطالبة الدولة بتعديل العقود وفقا لنصوص القانون لرفع الضرر.
