ألغى القانون 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم العمل الأهلي، الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي سبق وأن استحدثه القانون 70 لسنة 2017 من ممثلين عن عدة جهات تنفيذية، من بينها جهات أمنية، لتضطلع بصلاحية منح ومنع تصاريح العمل للمنظمات الأجنبية الراغبة في العمل في مصر، ليعيد هذا الاختصاص إلى وزارة الخارجية الأمر الذى قد يحمل دلالة مهمة وهي تراجع السيطرة الأمنية على ملف المنظمات غير الحكومية بشكل عام المحلية والأجنبية، وهو ما يعزز حرية العمل الأهلي ، والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأجاز القانون 149 أيضا التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكامه، وألزمها بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، مع حظر استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو لا تتصل بنشاطها.
كما حظر القانون على المنظمات غير الحكومية نقل أو تحويل أي أموال إلى أي جهة أو شخص في الخارج، إلا بعد موافقة الوزير المختص، أو تلقي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها، إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وتتعرض المنظمات الأجنبية في حالة مخالفتها لأحكام القانون لوقف النشاط بصفة مؤقتة أو إلغاء تصريحها بالعمل، وذلك بقرار مسبب من الوزير المختص. علمًا بأن القانون قد أجاز إلغاء تصريحها لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
