وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال العام المالي الجديد 2024/2025، وذلك بإجمالي 960 مليون جنيه مقابل 869.6 مليون جنية العام المالي الجاري 2024/2023، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات.
وحول تسأول رئيس اللجنة حول الأسس الاقتصادية التي وضعت عليها الموازنة، علق مدير الشؤون الماليه بالهيئة عبد الستار بدوي، أن التقديرات في مشروع الموازنة وضعت وفقا لمتوسط 3 سنوات سابقه سواء فيما يتعلق بالايراد والمصروفات، موضحا أن العام الجديد 2024/2025 يشهد زيادة في الايرادات بنحو 90 مليون جنية، وعقبت ممثله وزارة المالية بتأكدها أن التقديرات أقل من متوسط الثلاث سنوات لكن وضع في إطار الأسس المحاسبية بضرورة مقابلة الاستخدام إيراد.
وحول بند المصروفات الآخري والمقدر بنحو 104 مليون و81 ألف جنية للعام المالي الجديد 2024/2025، أوضح مدير الشؤون المالية بالهيئة أن المبلغ المذكور يحول لصالح صندوق تنمية الصادرات.
وتعقيبا علي التساؤل النيابي عن ارتفاع حجم شراء السلع والخدمات والمقدرة بنحو 109.5 مليون جنية العام الجديد مقابل 87.3 مليون العام الجاري، أكد ممثل الهيئة أن الزيادة تأتي للوفاء بصيانه الأصول وكذا بما يلزم أدوات معامل التحليل اللازمة للوفاء بخدمات الهيئة، ومقابل حق الانتفاع بالموانيء، وذلك بما لا يجاوز 25% لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزامتها.
