ثمن عدد من الأحزاب والسياسيون، البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم والذى تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل للدولية، مؤكدين أن تدخل مصر فى دعم جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية يعد دعما مصريا جديدا للقضية الفلسطينية.
ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بيان وزارة الخارجية الذى أعلن عن التزام مصر التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن سيطرة الاحتلال على رفح يعد خرقًا فاضحًا للقرارات الدولية التى تدين الاحتلال الإسرائيلى وتطالب بانسحابه.
وقال “أبوالعطا”، إنه يجب تحرك المجتمع الدولى العاجل ضد الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل والأبرياء، وحماية حقوق الإنسان فى فلسطين، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والسلام فى المنطقة، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس السيسى لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطينى ودعم حقهم فى الحرية والكرامة.
وطالب رئيس حزب “المصريين”، بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلى على الانتهاكات المستمرة واليومية بحقوق الشعب الفلسطينى واختراق القوانين والتشريعات الدولية، وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يُدرك أن رفح هى المنطقة الأشد اكتظاظًا بالسكان فى غزة، التى يلجأ إليها 1.5 مليون شخص كملاذ أخير لهم وما يزيد على النصف مليون منهم من الأطفال، وسيطرة الاحتلال عليها سيتسبب فى قتل آلاف المدنيين الإضافيين، وستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام.
وأوضح أن مصر دولة كبيرة ودولة سلام وتعى جيدًا أن الاضطرابات والحروب لا تصل إلى شيء، ولكن السلام هو الذى يوصل إلى التنمية والازدهار والعمل على العيش الكريم لشعوب هذه المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة بشكل جاد على احتواء التصعيد الإسرائيلى الراهن، ولديها الآليات والأجهزة القادرة على التعامل باحترافية ومهنية مع كل التطورات فى غزة ومع كل التجاوزات والتطرف الإسرائيلى بما يحفظ أمنها القومى.
وأشار إلى أن أى خروقات من الجانب الإسرائيلى من شأنها أن تُهدد اتفاقية السلام لها فاعليات منصوص عليها فى الاتفاقية والملاحق الأمنية وهناك لجنة عسكرية فنية عليا تستطيع التعامل والرد عليها بمهنية واحترافية وهذه جوانب فنية وشديدة التخصص.
ثمن حزب الإصلاح والنهضة البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم، والذى تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد الحزب على دعمه الكامل لتوجهات الدولة المصرية بشأن التصعيد الإسرائيلى فى غزة، ويحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن كافة الانتهاكات التى تقوم بها قوات الاحتلال بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد الحزب على ضرورة أن يستمع الجميع إلى صوت العقل والحكمة الذى تمثله الدولة المصرية والذى أعلنت عنه القيادة السياسية وسعت إليه الدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة وأن العودة إلى مائدة المفاوضات ووقف كل أشكال العنف ضد المدنيين وإعادة الحقوق للشعب الفلسطينى والرجوع إلى حل الدولتين كانطلاقة رئيسية نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، كل ذلك من شأنه وقف التصعيد وإعادة الاستقرار للمنطقة.
وأهاب الحزب بكافة القوى الدولية والمجتمع الدولى بالقيام بمسئوليته التاريخية والإنسانية لوقف نزيف الدم وإنهاء الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدين بأنه لا يزال هناك فرصة لحفظ ماء الوجه وإنهاء حالة ازدواجية المعايير فى التعامل مع الشأن الفلسطينى.
وداعا الحزب كافة القوى الوطنية فى مصر إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية فى موقفها الأخلاقى والتاريخى الذى سيسطر بأحرف من نور فى تاريخ الإنسانية بأنها وقفت وحيدة تدافع عن الشعب الفلسطينى فى ظل صمت دولى وتواطؤ من عدة أطراف ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
ومن جانبة رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، باعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر فى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.
وقال "صقر"، أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا، تمثل خطوة جديدة ضمن الخطوات التى تتحرك الدولة المصرية فى إطارها لإدانة إسرائيل، مضيفًا بأنه القرار المصرى سيعطى زخمًا كبيرًا للدعوى التى تقدمت بها جنوب إفريقيا، كما تمثل حصارًا سياسيًا للاحتلال الإسرائيلى.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن تلك الدعوى سوف تأخذ منحنى آخر وسيكون لها تأثيرات على الجانب الإسرائيلى، مضيفًا بأن مصر الآن تتحرك بشكل مختلف فى ظل التصعيد الإسرائيلى والانتهاكات التى لم يعد لأحد أن يغض الطرف عنها.
وشدد المستشار رضا صقر، على أهمية توسيع دائرة الضغط الدولى على الاحتلال الإسرائيلى، لوقف عدوانها على قطاع غزة، مشيرًا إلى الشعب الفلسطينى وإن كان صامدًا أمام هذا العدوان، إلا أنه يتعرض للإبادة الجماعية التى تدين الاحتلال الإسرائيلى.
وثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الدولى، اعتزام التدخل رسمياً لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر فى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تطاول الاحتلال وتجاوزه كافة الأعراف القانونية والدولية يستدعى تضافر الجهود الدولية والتدخل الفورى لمنع مزيد من الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى يوما تلو الآخر.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أنه على العالم تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطينى والتى ترتكب على مرأى ومسمع من الجميع دون تحرك فعلى من قبل القوى الدولية لوقف التصعيد العنيف والعمليات العسكرية ضد شعب أعزل وهو صاحب الأرض، ضاربا بعرض الحائط كافة القرارات التى صدرت من المنظمات الأممية بالوقف الفورى لإطلاق النار والذى زاد من حدته خلال الأيام الأخيرة ليتجاوز نحو 200 يوم نشهد فيه كل يوم مجزرة جديدة.
وحذر أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مغبة التصعيد والذى سيكون له تبعاته وسوءاته على المستوى الإقليمى والدولى، لافتا إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذى يقوم به الاحتلال.
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام، بموقف مصر التاريخى بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة شجاعة وحاسمة لدعم الحقوق الفلسطينية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.
وبين مهران أن إعلان مصر التدخل فى هذه القضية جاء استنادًا للمادة 63 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، والتى تتيح لأى دولة طرف فى اتفاقية تكون محل نزاع الحق فى التدخل لإبداء وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية، ما يمثل سابقة مهمة فى تاريخ القضاء الدولى، حيث أن انضمامها سيعزز من حجية وقوة أى قرار قد تصدره المحكمة ضد إسرائيل وسيجعله ملزمًا لها كدولة متدخلة.
وأضاف أستاذ القانون الدولى أن مصر، بوصفها طرفًا فى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة قانونية مباشرة فى ضمان احترام أحكامها وتفسيرها بما ينسجم مع الغرض الإنسانى منها، لا سيما الالتزامات الواردة فى المادة الأولى بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، والأفعال المحظورة المنصوص عليها فى المادة الثانية والتى تشكل الأركان المادية لهذه الجريمة، كقتل أفراد الجماعة المستهدفة أو إلحاق ضرر جسدى أو معنوى جسيم بهم أو فرض أحوال معيشية قاسية تهدف لتدميرهم كليًا أو جزئيًا.
كما لفت إلى أن التدخل المصرى يأتى بعد صبر طويل وجهود دبلوماسية مضنية لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، خاصة فى ظل الانتهاكات الفظيعة التى شهدتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتى راح ضحيتها الاف المدنيين وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، فضلًا عن الحصار الخانق على القطاع المحاصر منذ أشهر، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولى الإنسانى ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد الخبير الدولى أن مصر تعاملت بكل الطرق السلمية والدبلوماسية الممكنة لإنهاء الأزمة، بدءًا من استضافة جولات حوار بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، مرورًا بالوساطة والضغط لوقف إطلاق النار، وصولًا للمساعى الحثيثة فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، غير أن استمرار التعنت الإسرائيلى أجبرها على تصعيد موقفها للجوء للمحاسبة القضائية الدولية.
كما أشار مهران إلى أن تلميح وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى لإمكانية اللجوء لمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فى ظل الانتهاكات الأخيرة، يعكس حالة الإحباط من الغطرسة الإسرائيلية، منوهًا إلى أن المادة السابعة من المعاهدة تتيح آليات متدرجة لحل أى خلافات، تبدأ بالتفاوض ثم التوفيق أو التحكيم، وهو ما قد يدفع مصر لتفعيلها إذا تمادت إسرائيل فى خروقاتها، فضلًا عن حق مصر فى تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا لقواعد القانون الدولى فى حال الإخلال الجوهرى بها.
وشدد الخبير القانونى على أن قرار محكمة العدل الدولية فى قضية جنوب إفريقيا، حال تبنيه وجهة نظر مصر والأخيرة، سيشكل سندًا دوليًا هامًا لتصنيف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين كإبادة جماعية وجرائم حرب ترتب المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين فيها، وسيعزز من خيارات مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين فى مختلف المحافل القانونية الأخرى.
وهذا ونوه مهران إلى أن ذلك يمثل رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية، وفى مقدمتها مصر ذات العلاقات الدبلوماسية معها، لن تقف مكتوفة الأيدى أمام انتهاكاتها الممنهجة للحقوق الفلسطينية، وأنها سوف تستنفد كل السبل السلمية لتقديم الدعم للشعب الفلسطينى ولردع الغطرسة الإسرائيلية، ولو اقتضى الأمر سحب الغطاء السياسى للسلام، بما قد يقود مستقبلًا لتعليق أو إلغاء المعاهدات الثنائية إذا استمر السلوك العدوانى الإسرائيلى.
كما شدد بالدعوة على توحيد كافة الجهود العربية والأفريقية والدولية لمساندة الحق الفلسطينى فى أروقة العدالة الدولية، سواء باللحاق بجنوب أفريقيا ومصر وليبيا فى التدخل لدعم الدعوى الحالية، أو عبر اتخاء كل الاليات المتاحة فى القانون الدولى ضد الانتهاكات الإسرائيلية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتعزيز الموقف القانونى الفلسطينى وإعادة القضية لمسارها الصحيح وصولًا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت أعلنت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 12 مايو 2024، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر فى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.
