شاركت دولة فلسطين، فى أعمال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة العربية 33 والتى تستضيفها مملكة البحرين الخميس المقبل، بحضور القادة والزعماء العرب.
وترأس وفد دولة فلسطين فى الاجتماع وزير الاقتصاد الوطنى محمد العامور، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثى، ومدير عام العلاقات الدولية سها عوض الله، ومدير دائرة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة ياسر قطيش، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
ويناقش الوزراء مشروع جدول الأعمال المرفوع من اجتماع كبار المسؤولين الذى عقد أمس وذلك لمناقشتها وإقرارها استعدادا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة لتضمينها وثائق ومشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، ويتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع من قبل المجلس التحضيرى للقمة 12 بندا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربى الاجتماعى والتنموى العربى المشترك وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلى على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت به دولة فلسطين.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إننا نجتمع اليوم فى ظل ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، فالعدوان المستمر على أهلنا فى فسلطين منذ ما يربو على سبعة أشهر تجاوز المدى فى التجرد من الضمير والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظومة أخلاقية، حتى بالمعايير المتدنية للاحتلال الإسرائيلى الذى عرفته فلسطين منذ عقود.
وأشار أبو الغيط، إلى الحراك السياسى العربى والدولى لوضع حد لهذا العدوان الإجرامى فقد شهدت الفترة الماضية هبة عربية لإغاثة غزة، ونحن ندرك تماما أنه لا شيء يعوض أهل غزة فى هذه المحنة، لكننا جميعا نسعى إلى التخفيف من آلامهم ومداواة جراحهم، ولم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتى لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح التجويع فى وجه أهل القطاع.
وأوضح أن المجلس مطروح عليه خطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلى التى قامت بإعدادها دولة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.
وأشار الأمين العام إلى أن مبادرة الاحتفاء بيوم شهيد الصحة مطروح أيضا على المجلس تخليدا للشهداء العاملين فى المجال الطبى الذين سقطوا على أرض المعركة والذين يصل عددهم إلى 493 شهيد، ولا نحتفى فقط بمن سقطوا خلال هذه الحرب الهمجية، وإنما أيضا خلال النزاعات الأخرى والكوارث والجوائح وغيرها من الأزمات التى تواترت الواحدة تلو الأخرى.
وقال أبو الغيط، إننا جميعاً نفخر بالمنتسبين لهذا القطاع المهم، والاحتفاء بهم ومعهم كل عام أقل ما يستحقونه، عرفانا بدورهم وتخليدا لبطولاتهم وعظيم إسهاماتهم فى خدمة المواطن العربى، مستعرضا عددا من الملفات أبرزها الاستراتيجيات العربية المتعلقة بمجالات الشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقنى والمهنى، والأمن المائى، إضافة إلى عدد من الوثائق المتصلة بموضوعات سياسات التنمية الاجتماعية وهى تمثل فى مجملها إضافات هامة تسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد، إنه بعد سبعة أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلى على أبناء شعبنا فى قطاع غزة راح ضحيته أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75% من أبناء شعبنا، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنهيار نظام المياه والصرف الصحى، إضافة إلى توقف العملية التعليمية وتعطل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، بعد كل ذلك، أصبحت غزة غير صالحة للحياة.
وأضاف العامور، أن تكلفة الأضرار المباشرة تقدر بـ18.5 مليار دولار بالمبانى والمنشآت وفق خبراء البنك الدولى، وهو ما يعادل 97% من إجمالى الناتج المحلى للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022 خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من الحرب، وتراجع الاقتصاد الفلسطينى نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة فى جناحى الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انخفض الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر فى العام الذى سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت بانخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد فى الأسعار.
وأوضح أن جرائم الاحتلال لازالت مستمرة بحق شعبنا، ومحاولاته لشطبه وإزالته من الخارطة الإنسانية ومحاولة التخلص من الأونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، وعزل القدس الشريف وتهويدها، والتدمير الممنهج للبنى التحتية فى جميع المحافظات الفلسطينية سواء كان فى غزة أو الضفة على حد سواء، من خلال الاقتحامات المتكررة والهجمات الإرهابية المسلحة لقطعان المستعمرين، حيث تم رصد أثر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطينى فى محافظات الضفة الغربية، وتشير البيانات إلى تراجع أكثر من 50% من المبيعات الشهرية، وتراجع 45% فى الطاقة الإنتاجية، بينما أشارت 30% من المنشآت إلى أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئى حيث تم إيقاف تصاريح العمل داخل أراضى الـ48 لأكثر من 180 ألف عامل من الضفة الغربية، و25 ألف عامل من قطاع غزة، مع استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة، سواء كان ذلك على موظفى الحكومة بمتأخرات وصلت إلى 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كمتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، فى حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز المليارى دولار، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى لتصل قيمة المديونية إلى حوالى 7 مليار دولار.
وقال أن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطينى هى تصفية الإنسان الفلسطينى وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطينى، ورغم كل ذلك فإننا مستمرون بالحراك فى المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بكافة الطرق والوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا فى تقرير مصيره فى دولة فلسطينية ذات السيادة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
وأكد العامور، أنه مع كل تحد يواجه شعبنا ورغم هذا الألم وهذه المعاناة، فإننا نرى فى ذلك فرصة لتعزيز أواصر التضامن العربى والتكاتف الأخوى الأصيل، مثمنا جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التى قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهلنا فى قطاع غزة.
كما وجه الدعوة للدول الأعضاء والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للتنسيق مع حكومة دولة فلسطين، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمساهمة فى نجدة شعبنا، وامداد حملة الإغاثة الإنسانية لشعبنا فى هذه الظروف الاستثنائية، وتمويل والمشاركة فى تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التى أعدتها دولة فلسطين للتصدى لتداعيات العدوان الإسرائيلى، وجريمة الابادة الجماعية التى ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فى قطاع غزة.
وأكد أنه تم تكليف الحكومة الفلسطينية الـ19، بمهام تتركز بالعمل على وقف هذا العدوان، وقيادة جهود الإغاثة فى قطاع غزة، والعمل على توفير الطعام والدواء والمأوى بشكل عاجل.
وقال إنه رغم الظروف الصعبة فإن فلسطين ملتزمة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تجارة الخدمات، والمشاركة بفاعلية فى المعرض التجارى السنوى لدول المنطقة، وتنفيذ الاستراتيجيات المقرة، والتعاون فى مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمى، معربا عن تطلعه إلى دعم الأشقاء وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود شعبنا فى القدس وفى قطاع غزة وفى الضفة الغربية، مثمنا دور جامعة الدول العربية فى مواقفها ودعمها للقضية الفلسطينية.
بدوره، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى الشيخ سلمان آل خليفة، الموقف الثابت لمملكة البحرين بدعم القضايا الهامة للأمة العربية، وضرورة التدخل الفورى والعاجل لإيصال المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة، ومنع توسع العمليات العسكرية وتداعياتها الخطيرة على أرواح المدنيين والأبرياء حفاظًا على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمى.
وأشار إلى ضرورة العمل مع الأشقاء فى الدول العربية ومع شركائنا من الهيئات المالية الدولية، والمنظمات المتخصصة، للتغلب على الوضع الإنسانى المتفاقم فى فلسطين، ودعم عملية السلام العادل والدائم والشامل فى منطقة الشرق الأوسط بحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودى محمد الجدعان، "رئاسة القمة السابقة 32" أن المملكة تولى القضية الفلسطينية اهتماما بالغا من خلال دعم ومساندة القضية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى دعوة المملكة لعقد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية فى الرياض عام 2023، والتى تم خلالها تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، للتحرك الفورى باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
