عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن: "مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعي في تكليف القوى البشرية بوزارة الصحة" وبحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان تقوم بالتوزيع للقوى البشرية للتخصصات مثل (الأطباء – الصيادلة – التمريض – فنيين – علاج طبيعى – معامل – أشعة) وذلك دون مراعاة البعد الاجتماعى والجغرافى، ما يؤدى إلى عدم الاستقرار والاغتراب وتقديم الاستقالات والهجرة، ويكون التكليف خارج محافظات الإقامة والتي بها عجز شديد مثل المحافظات الحدودية والنائية، ولحسن سير العمل وتشجيع القوى البشرية للاستلام وتقليل الاغتراب.
وطالب النائب مؤمن معاذ بتطوير وتحديث منظومة التكليف لتشمل تحقيق الرغبة ويسمح بنظام البدل وتسهيل شروط التظلمات.
أوضحت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث، أنه تم تكليف اعداد من خريجى كليات الطب البشري والاسنان وكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض وذلك لمدة سنتين ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة ويتم عمل حركتين تكليف للأطباء البشريين سنوياً ويتم توزيعهم في كل حركة عن طريق التنسيق الإلكتروني طبقا للنطاق الجغرافى والاحتياجات والمجموع والرغبات.
وأضافت رئيس قطاع التدريب والبحوث، أنه يتم النظر في التظلمات من حركة التكليف للطبيبات المتزوجات والحالة الصحية للمكلف وتعديل التكليف لهم للجهات الشاغرة، وكذا بالنسبة للتمريض وبالنسبة للصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى، فبالرغم من وجود تكدس في أعداد الخريجين إلا أن الإدارة العامة لشئون التكليف تبذل قصارى جهدها لتكليفهم وبدءً من عام 2025 سوف يتم التكليف وفقاً للاحتياج فقط وذلك بسبب زيادة أعداد خريجي كليات الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى، وتزايد أعداد تلك الكليات في العشر سنوات الأخيرة ما بين حكومية وأهلية وخاصة، وبالنسبة لمشكلة التكليف الخاصة بالتمريض في الوادى الجديد سوف يتم حلها في القريب العاجل.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن المشكلة بالنسبة للصيادلة الاكلينيكيين العاملين المنتدبين بهيئتي الدواء المصرية وسلامة الغذاء لابد من تعديل التوصيف الوظيفى لهم وحل مشكلة الدرجات المالية لهم ووجود الية توافقية من خلال جهاز التنظيم والإدارة.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والجغرافي عند تكليف القوى البشرية الطبية مع ضرورة عمل رقمنة لعملية التكليف وربطها باحتياجات كل الجهات.
وعلى هامش الاجتماع آثار النواب مشكلة الصيادلة الذين تم نقلهم لهيئة الدواء المصرية وعدم توافر درجات مالية لهم أو نقلهم لوزارة الصحة مرة أخرى وإيجاد حل سريع لهم.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي عند تكليف القوى البشرية الطبية. كما أوصت اللجنة بالنسبة للصيادلة الاكلينيكيين العاملين المنتدبين بهيئة الدواء المصرية يتم عقد اجتماع تنسيقى بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لاتخاذ حل سريع وتعديل التوصيف الوظيفى لهم حتى يتم تسكينهم على أعمال أخرى.
